تحليل- شلل في السياسات في مصر مع تصاعد أزمة اقتصادية

Thu Nov 24, 2011 12:48pm GMT
 

من توم فايفر

القاهرة 24 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - يبدو من المستبعد أن يخرج حكام مصر الذين يواجهون تحديات اقتصادية على عدة جبهات باستجابة سياسية محكمة في الوقت الذي تتجه فيه البلاد نحو فترة انتخابات طويلة ومضطربة قد تزيد من صعوبة اتخاذ القرارات.

وليس من الواضح حتى الآن أي حكومة ستتولى إدارة الاقتصاد قبل الانتخابات. فقد قبل المجلس العسكري استقالة رئيس الوزراء المدني وحكومته في وقت متأخر من يوم الثلاثاء لكنه لم يورد تفاصيل عن "حكومة الانقاذ الوطني" التي يقول بعض الساسة انها ستشكل.

وحتى إذا تم تعيين حكومة جديدة بسرعة فإنها ستواجه صعوبات في التعامل مع ارتفاع اسعار المواد الغذائية وتراجع الاحتياطيات بالعملة الأجنبية والأزمة الوشيكة في ميزانية الدولة التي تعقد جهود السلطات في التعامل مع أسوأ اضطرابات تشهدها البلاد منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط الماضي.

فمعالجة أي من المشكلات قد تفاقم الأخرى. فخفض الانفاق الحكومي على دعم المواد الغذائية لتعزيز مالية الدولة على سبيل المثال قد يزيد الأثر على تضخم أسعار الغذاء ويثير المزيد من الاضطرابات. وحتى الآن تحجم السلطات عن اتخاذ قرارات حاسمة بشأن أي من المشكلات.

وقبل استقالة الحكومة قال دبلوماسي غربي طلب عدم الكشف عن هويته "الحكومة أسقط في يدها... يبدو انه ليس هناك حوار فعلي بشأن هذه القضايا ولا مؤشر على سياسات للتكيف مع الظروف المتغيرة."

ومن المقرر أن تبدأ انتخابات مجلس الشعب الأسبوع المقبل وأن تستمر حتى يناير كانون الثاني على أن تبدأ انتخابات مجلس الشورى في أواخر يناير وتستمر حتى مارس آذار. وخلال هذه الفترة ستفتقر الحكومة لتفويض شعبي لإحداث تغييرات في السياسة الاقتصادية.

وانتخاب برلمان جديد لن يعني بالضرورة وضع سياسات أكثر حسما فالسلطات الرئاسية ستظل مع المجلس العسكري حتى انتخابات الرئاسة. ووعد المشير محمد حسين طنطاوي الذي يرأس المجلس العسكري يوم الثلاثاء الماضي بأن يجري انتخاب رئيس مدني في يونيو حزيران المقبل. أي أقرب ستة اشهر من الموعد المقرر من قبل لكنه يهدد بسبعة اشهر أخرى من الفراغ في سلطة صنع القرار.

والتهديد الاقتصادي الأكثر إلحاحا هو تراجع الاحتياطيات المصرية بالعملة الأجنبية إذ تضررت إيرادات السياحة والصادرات من الاضطرابات وفرار رؤوس الأموال من البلاد. وهبطت الاحتياطيات من نحو 36 مليار دولار في بداية عام 2011 إلى 22.1 مليار دولار في أكتوبر تشرين الأول وقد تصل في الأشهر القليلة المقبلة إلى مستويات لا يتمكن عندها البنك المركزي من منع انخفاض حاد في قيمة الجنيه.   يتبع