وزير المالية الكويتي يحذر من خطورة نمو الأجور

Mon Nov 14, 2011 6:48pm GMT
 

(لاضافة ارقام الميزانية)

الكويت 14 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - نقلت وكالة الانباء الكويتية عن وزير المالية قوله ان رواتب القطاع العام في الكويت البلد العضو في منظمة اوبك تساوي نحو 85 في المئة من ايرادات البلاد النفطية.

وقال مصطفى الشمالي لمجلس الأمة (البرلمان) مستشهدا ببيان حكومي قبل ان يقر المجلس مزايا مالية للمعلمين اليوم الاثنين "هذا يعكس مدى خطورة ودقة الوضع اذا استمرت الزيادة المتسارعة للمرتبات وما في حكمها."

ويوفر الدخل من النفط في سادس اكبر مصدر للخام في العالم اكثر من 90 في المئة من ايرادات الميزانية.

واضاف الشمالي ان زيادة الاجور تمثل "خطورة حقيقية" على الميزانية الحكومية وان زيادة سريعة في الانفاق قد تتسبب في عجز في الميزانية. وقال ان البلاد ربما تضطر حينئذ لخفض قيمة عملتها او تسييل استثمارات او السحب من الاحتياطيات الحكومية.

ومنذ 2004 ارتفع الانفاق في الميزانية إلى ثلاثة امثاله مسجلا مستوى قياسيا عند 19.4 مليار دينار (70.3 مليار دولار) مقررة في العام المالي 2011-2012 الذي بدأ في ابريل نيسان مع ارتفاع الانفاق على الاجور بنفس المعدل تقريبا.

وفي ظل ارتفاع أسعار خام القياس الأوروبي مزيج برنت فوق مستوى 100 دولار للبرميل فلن يكون هناك خطر يذكر على ما يبدو من ناحية تعرض الكويت لصعوبات في الميزانية. وبحسب بيانات وزارة المالية فقد ارتفع الفائض في ميزانية الكويت الى 8.9 مليار دينار في النصف الاول من العام المالي من 5.4 مليار دينار في نفس الفترة من العام الماضي. وبلغت الإيرادات 13.9 مليار دينار والإنفاق 5.1 مليار دينار.

لكن أمير الكويت ومحافظ البنك المركزي حثا الحكومة هذا الصيف على تصحيح الاختلالات في الاقتصاد المعتمد على النفط وتقليص اوجه الهدر في الميزانية. ولا يصرف جزء كبير من الإنفاق الوارد في الميزانية بسبب تأخيرات في العملية السياسية.

واضافت سلسلة من الاضرابات في الكويت في الشهور القليلة الماضية الى الضغط الصعودي على الرواتب. وأضرب موظفو شركة الخطوط الجوية الكويتية لفترة وجيزة في اواخر اكتوبر تشرين الاول. وفي وقت سابق من أكتوبر نظم موظفو الجمارك أيضا اضرابا استمر يومين وتسبب في توقف شحن النفط من الموانئ.

ع أ خ - ع ه (قتص)