مسؤول: مصر ستسمح بالتحكيم في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص

Tue Feb 14, 2012 9:46pm GMT
 

من باتريك ور

القاهرة 14 فبراير شباط (رويترز) - قال مسؤول في وزارة المالية المصرية إن مصر عدلت اليوم الثلاثاء قواعد مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص لتسمح بحل المنازعات عن طريق التحكيم بدلا من المحاكم المصرية.

وقال عاطر حنوره رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بالوزارة إن هذه الخطوة جزء من سلسلة إجراءات تهدف لزيادة جاذبية هذا النظام للمستثمرين.

وبدأت مصر منذ سنوات العمل لتطوير نظام الشراكة مع القطاع الخاص.

ووافقت اللجنة العليا للشراكة مع القطاع الخاص التي يرأسها رئيس الوزراء كمال الجنزوري على طلب قدمته وزارة المالية اليوم الثلاثاء لتغيير اللوائح.

وقال حنوره "هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها طلب في هذه اللجنة من وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية ليصبح التحكيم هو آلية فض المنازعات."

وأضاف أنه بموجب القاعدة الجديدة سيختار كل طرف محكما واحدا ويتفقان على محكم ثالث. ويمكن أن يكون المحكمون مصريين أو أجانب.

وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا اليوم الثلاثاء إن مصر تتطلع إلى ثلاثة مشروعات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص في منطقة القاهرة.

والمشروعات هي محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في مدينة 6 أكتوبر بتكلفة 980 مليون جنيه ومحطة مماثلة في أبو رواش بتكلفة 5.5 مليار جنيه وطريق يمتد من 6 أكتوبر إلى منطقة روض الفرج في القاهرة بتكلفة 4.5 مليار جنيه.   يتبع