شركات ملاحية ترفع دعوى على الاتحاد الأوروبي بشأن عقوبات تتعلق بإيران

Fri Aug 5, 2011 8:53pm GMT
 

لندن 5 أغسطس اب (رويترز) - أظهرت وثيقة قضائية أن عدة شركات ملاحية رفعت دعوى قضائية على الاتحاد الأوروبي بعد أن فرض عقوبات عليها بسبب الاشتباه في مشاركتها في برنامج إيران النووي وتهريب الأسلحة.

وفي مايو ايار وسع الاتحاد الأوروبي نطاق عقوباته وأضاف أكثر من 100 كيان إلى قائمة سوداء من الشركات والأشخاص ومن بينها كيانات قال إنها مملوكة لشركة الخطوط الملاحية للجمهورية الإسلامية الإيرانية أو تحت سيطرتها.

وأظهرت الوثيقة التي قدمت الأسبوع الماضي إلى المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج أن 36 كيانا بقيادة شركة أوشن كابيتال أدمينستريشن ومقرها هامبورج طلبوا إلغاء العقوبات المالية التي قالوا إنها أدت إلى تجميد أموالهم في الاتحاد الأوروبي.

وقالت الوثيقة "النتيجة هي أنهم غير قادرين على المتاجرة أو إنجاز أي أعمال داخل الاتحاد الأوروبي وغير قادرين على الحصول على تأمين أو إعادة تأمين لسفن أو معدات من أي شركة أوروبية ويحظر عليهم أيضا تحميل أو تفريغ شحناتهم في موانئ الاتحاد الأوروبي."

وقالت الشركات ومقراتها في ألمانيا ومالطا وقبرص إن التداعيات المالية والأضرار التي لحقت بسمعتها بسبب هذه "المزاعم الخطيرة" هائلة.

وأضافوا "هذا غير صحيح ولا أساس له وغير مبرر. لا أحد من رافعي الدعوى مشارك أو على صلة مباشرة أو يقدم الدعم لأنشطة إيران النووية الحساسة أو تطوير نظم إيرانية لإطلاق الأسلحة النووية."

وتابعوا "لا أحد من رافعي الدعوى مملوك أو تحت سيطرة كيان يشارك في مثل هذه الأنشطة أو يدعمها."

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية "المفوضية على علم كامل بالإجراءات القانونية التي اتخذتها شركة الخطوط الملاحية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي وتتدخل في هذه القضايا للدفاع عن شرعية عقوبات الاتحاد الأوروبي."

وقالت مريم طاهر من شركة المحاماة ام. طاهر وشركاه التي تمثل الكيانات الستة والثلاثين إن هذه هى دعوى البطلان الثانية التي يتم تقديمها. وكانت شركة المحاماة قد رفعت الدعوى الأولى في أكتوبر تشرين الأول عام 2010 نيابة عن الخطوط الملاحية للجمهورية الإسلامية الإيرانية مباشرة و19 شركة أخرى على مجلس الاتحاد الأوروبي.

وقالت لرويترز "أكدت الخطوط الملاحية للجمهورية الإسلامية الإيرانية دوما أنها ليست شركة مملوكة للدولة أو ترعاها الدولة."

ع ه - م ل (قتص) (سيس)