تحليل- الشركات الأمريكية قد تغيب عن خطط التطور النووي السعودي

Thu Apr 26, 2012 12:44pm GMT
 

من آمنة بكر

دبي 26 ابريل نيسان (رويترز) - تتوقع السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم استكمال خططها للطاقة النووية هذا العام لكن القطاع النووي الأمريكي قد يفوت فرصة الفوز بعقود بمليارات الدولارات ما لم توقع واشنطن والرياض في وقت قريب على اتفاق لمنع الانتشار النووي.

وتملك السعودية بعضا من أكبر حقول النفط والغاز في العالم لكن ارتفاع الطلب على الكهرباء في المملكة يهدد بامتصاص أغلب هذه الاحتياطيات ما لم تتمكن من إيجاد وقود بديل لنموها الاقتصادي طويل الأمد.

وكلفت الرياض التي تقول إن الطلب على الكهرباء قد يرتفع من نحو 45 جيجاوات إلى 120 جيجاوات بحلول عام 2035 مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة في عام 2010 لوضع خطة لخفض الاعتماد على النفط والغاز.

وأبرمت السعودية اتفاقات تعاون نووي مع دول قادرة على بناء مفاعلات منها الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وكوريا الجنوبية والصين والأرجنتين. وتحتاج الرياض للتحرك بسرعة نسبيا إذا كانت تريد تحقيق هدفها المتمثل في افتتاح أول محطة نووية بحلول عام 2020.

وقال متحدث باسم المدينة "نتوقع ان تستمر مرحلة المشاورات الراهنة مع المجلس بضعة أشهر اخرى قبل أن نعلن مصادر الطاقة للمملكة ومستويات الطاقة المستهدفة والقواعد التنظيمية الأساسية." وأضاف "سنعلن قريبا مزيج الطاقة الذي سيستخدم في المفاعلات."

وخسرت شركات أمريكية أمام عرض أرخص من كونسورتيوم كوري في أول مناقصة لإقامة منشأة نووية في منطقة الخليج في الإمارات العربية المتحدة عام 2009. وقد تفوتها الفرصة مرة أخرى حتى توقع واشنطن والرياض على اتفاق بموجب الفصل 123 في القانون الأمريكي الخاص بالطاقة الذرية وهو ما يمهد الطريق أمام تصدير الطاقة النووية الأمريكية.

وتتطور المشروعات النووية ببطء عادة فيما يرجع لحجمها وتعقيدها وقضايا السلامة العديدة المتعلقة بها.

وحذرت برقية للسفارة الأمريكية في عام 2009 سربها موقع ويكيليكس من أن مضي السعودية قدما في واحد من أكبر برامج الطاقة النووية في العالم دون مشاركة الولايات المتحدة يمثل "خطرا في الأجل القريب على المصالح الأمريكية".   يتبع