الأزمة السياسية في العراق تهدد بمزيد من التأخر في قانون النفط

Thu Jan 26, 2012 3:14pm GMT
 

من أحمد رشيد

بغداد 26 يناير كانون الثاني (رويترز) - تهدد الأزمة السياسية التي تواجهها حكومة اقتسام السلطة في العراق بمزيد من التأخر في مسودة قانون النفط الذي طال انتظاره بعد مرور خمس سنوات على تقديم أول نسخة منه للبرلمان.

وتصاعدت التوترات السياسية بعدما سعت حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي إلى اعتقال نائب الرئيس السني وطلبت من البرلمان إقالة نائب لرئيس الوزراء مما أثار اضطرابات بعد أيام من انسحاب آخر القوات الأمريكية من البلاد في ديسمبر كانون الأول.

ووافقت كتل سياسية شتى على أول مسودة لقانون النفط والغاز في 2007 لكن الموافقة تعطلت بفعل الصراع الداخلي بين المجموعات السياسية السنية والشيعية والكردية مما أثار مخاوف المستثمرين الذين يتطلعون لمزيد من الضمانات في صناعة النفط والغاز.

وتفاقم المأزق السياسي بفعل الأزمة الحالية مع مقاطعة كتلة العراقية المدعومة من السنة للبرلمان وامتناع بعض وزرائها عن حضور جلسات مجلس الوزراء بينما يهدد المالكي باستبدالهم في حكومة اقتسام للسلطة.

وقال عادل برواري وهو مستشار كردي للمالكي "في ظل تلك الخلافات السياسية المزمنة لا أرى أي احتمال لصدور قانون النفط هذا العام.

"إذا كانت نسبة الخلافات اثنين أو ثلاثة في المئة مثلا يمكنني القول بإمكانية صدور القانون لكن النسبة أعلى بكثير."

وقانون النفط ضروري لحل نزاعات مريرة بشأن الاحتياطيات النفطية بين الحكومة المركزية في بغداد وإقليم كردستان شبه المستقل في الشمال مع سعي العراق عضو منظمة أوبك لزيادة إنتاجه.

وحكومة المالكي التي يقودها الشيعة هي ترتيب لاقتسام السلطة يوزع المناصب والوزارات بين الشيعة والسنة والأكراد لكن الخلافات السياسية بين هذه الكتل غالبا ما تعرقل عمل الحكومة.   يتبع