مقابلة-المركزي الليبي: قانون البنوك الاسلامية قد يكتمل في مارس

Tue Dec 27, 2011 7:05pm GMT
 

من محمود حبوش

طرابلس 27 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال نائب محافظ البنك المركزي الليبي علي محمد سالم ان البنك قد ينتهي من إعداد قواعد منظمة للتمويل الاسلامي بحلول مارس آذار وهي أول خطوة كبيرة نحو إطلاق الأنشطة المصرفية الإسلامية في البلاد.

وقال سالم في مقابلة مع رويترز اليوم الثلاثاء ان البنك سيثبت سعر صرف الدينار الليبي لمدة تصل الى ثلاث سنوات ويربطه بوحدة حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي.

وتوقع سالم عجزا في الميزانية في 2012 وقال إن الحكومة ستموله من خلال الاقتراض الداخلي.

وقال سالم "سيتم تعديل قانون المصارف لعام 2005 بإضافة فصل جديد بعنوان المصارف الإسلامية وإن شاء الله بعد اعتماد التعديل في القانون هذا سيتم إجازة الرخص في إنشاء المصارف الإسلامية.

"احتمال يكون (اعتماد القانون الجديد) في نهاية مارس."

وكان رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل قال في اكتوبر تشرين الاول الماضي ان حكام ليبيا الجدد يسعون لإرساء نظام للمعاملات المصرفية الاسلامية.

وأثار هذا التصريح تكهنات بأن النظام المصرفي الليبي بأكمله قد يتحول الى نظام اسلامي لكن سالم قال ان البنوك الاسلامية ستتنافس مع البنوك التقليدية ويمكنها تقديم خدماتها للزبائن الذين يرغبون في التحول اليها.

وأوضح أن الرخص ستمنح للبنوك التجارية وتلك المملوكة للحكومة مضيفا ان السياسة المتعلقة بمنح البنوك الاجنبية حق الدخول إلى السوق الليبية لم تتبلور بعد. وأضاف أن هذا يتوقف على التخطيط الاقتصادي للحكومة لبناء الاقتصاد الوطني.   يتبع