انتظام إمدادات الغاز المصري سيقلل مديونية شركة الكهرباء الأردنية

Tue Feb 28, 2012 1:33pm GMT
 

عمان 28 فبراير شباط (رويترز) - قالت شركة الكهرباء الوطنية في الأردن اليوم الثلاثاء إن عودة إمدادات الغاز المصري الى سابق عهدها من شأنها ان تقلل من خسائرها التي بلغت نحو مليار دينار (1.4 مليار دولار) في العام الماضي بسبب استيراد طاقة أغلى من الخارج.

وقال سمير الحناوي نائب المدير العام للشركة للشؤون المالية لرويترز إن توقعات هذا العام بنقص كميات الغاز المصري الذي تعتمد عليه الأردن لتوليد الكهرباء من شأنها أن ترفع كلفة طاقة توليد الكهرباء وربما توصل حجم اقتراض الشركة لمستوى مقارب للعام الماضي.

وأضاف الحناوي "تتمنى الشركة أن لا يتعرض خط (أنابيب الغاز) لتفجير مرة أخرى ليعود تزويده للأردن بانتظام حيث أن كل مليون قدم مكعب يعادل اليوم ما يقارب مليون دينار كتعويض من الخسائر."

وأكد أن الشركة التي تبلغ قيمة موجوداتها 500 مليون دينار والتي اقترضت العام الماضي من ادوات دين حكومية وبنوك ما يقارب مليار دينار "لم تصل إلى حالة إخلال في التسديد مع اي بنك محلي او اجنبي رغم الخسائر التي تتعرض لها كون القروض جميعها مكفولة من الحكومة."

وارتفعت فاتورة استيراد الطاقة في الأردن نحو 60 في المئة الى 3.14 مليار دينار حتى نوفمبر تشرين الثاني من العام 2011 مع ارتفاع كلفة استيراد زيت الوقود لتغطية احتياجات الكهرباء بعد تعطل امدادات الغاز المصري التي تشكل 80 في المئة من حاجة الأردن لإنتاج الكهرباء.

وأضاف الحناوي أن قرار الحكومة الأخير برفع أسعار الكهرباء بداية الشهر الحالي لتخفيف الخسائر سيعود على الشركة بمبلغ 240 مليون دينار سنويا. ولم تتجاوز خسائر الشركة قبل بدء الأزمة 160 مليون دينار في العام 2010.

وكانت الحكومة الأردنية قررت بداية الشهر الحالي زيادة اسعار الكهرباء على الشرائح ذات الاستهلاك العالي بعد خسائر تكبدتها على اثر انقطاع امدادات الغاز المصري للمملكة بلغت 1.03 مليار دينار العام الماضي.

وقال الحناوي "اضطرت الشركة لقبول اسعار فائدة عالية تراوحت من 6.2 بالمئة إلى 7.5 بالمئة على القروض من البنوك لإدامة توصيل الكهرباء للمستهلكين."

وأضاف أن الشركة التي تقوم بدور الوسيط بين شركات التوليد وشركات التوزيع "استخدمت القروض جميعها في شراء الوقود الثقيل والديزل بدلا من الغاز المصري" الذي انقطع منذ بداية العام الماضي.   يتبع