خبراء دوليون: على العراق ان يضع قواعد لشركات الامن الخاصة

Thu Jun 16, 2011 7:37pm GMT
 

من مهند محمد

بغداد 16 يونيو حزيران (رويترز) - قالت مجموعة عمل تابعة للأمم المتحدة اليوم الخميس ان على العراق ان يضع قواعد صارمة لشركات الامن الخاصة ليحول دون الانتهاكات التي قد يرتكبها موظفوها عندما تبقى هذه الشركات في العراق بعد انسحاب القوات الامريكية.

ويساهم الآلاف من المتعاقدين الامنيين الذين يكونون في الاغلب مدججين مسلحين وينتمون إلى جنسيات عديدة في حراسة المنشآت الامريكية والسفارات الاجنبية والمنشآت النفطية التي تديرها شركات اجنبية في انحاء العراق كما يقدمون خدمات المرافقة الامنية.

وتضررت صورة الشركات الامنية في عيون الكثيرين بسبب حادث اطلاق نار في 2007 في بغداد ادى الى اتهام خمسة من حراس الامن التابعين لشركة بلاكووتر بقتل 14 مدنيا عراقيا.

ومن المتوقع ان تنسحب القوات الامريكية الباقية في العراق بعد ثماني سنوات من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 لإسقاط صدام حسين بنهاية هذا العام وفقا لاتفاق امني امريكي عراقي.

لكن وزارة الخارجية الامريكية تنوي الاستعانة بأكثر من خمسة آلاف متعاقد امني خاص لحماية البعثة المدنية الامريكية التي ستدعم اعادة بناء العراق بعد 2011.

وقال خوسيه لويس جوميز ديل برادو رئيس مجموعة عمل الامم المتحدة الخاصة باستخدام المرتزقة للصحفيين "على حكومة العراق ان تواصل تنظيم ومراقبة انشطة الشرطات العسكرية والامنية الخاصة المتوقع ان تواصل عملياتها في البلاد."

وأحد الموضوعات الخلافية الباقية هو موضوع الحصانة القانونية التي يتمتع بها المتعاقدون التابعون للشركات الامنية الخاصة التي منحتها اياها سلطة الائتلاف المؤقتة التي حكمت العراق بعد الغزو عام 2003.

ونص اتفاق امني امريكي عراقي وقع مؤخرا على نص يرفع الحصانة عن بعض المتعاقدين الامنيين الاجانب لكن جوميز قال ان هذا الاتفاق لم يتعرض لتحقيق العدالة لضحايا انتهاكات الحقوق التي ارتكبها متعاقدون.   يتبع