البرلمان العراقي يحذر الحكومة من تأخر صدور قانون النفط

Sun Jul 31, 2011 5:30pm GMT
 

بغداد 31 يوليو تموز (رويترز) - حذر البرلمان العراقي اليوم الاحد الحكومة من انه سيقر مشروع قانون جديدا للنفط تأجل كثيرا اذا ظلت الحكومة تعوق التشريع الاساسي الذي يراه المستثمرون ضمانة اساسية للاستقرار.

وظل مشروع قانون النفط والغاز العراقي لسنوات رهن الاعداد لكنه واجه معارضة فيما يتعلق بمن يسيطر على رابع اكبر احتياطي للنفط في العالم والذي يوجد جزء منه في مناطق متنازع عليها بين العرب والاكراد وبعضها في الشمال العراقي شبه المستقل.

وقال اسامة النجيفي رئيس البرلمان العراقي ان لجنة الطاقة في البرلمان اقترحت مسودة جديدة واذا واصلت الحكومة تأجيل قانون النفط والغاز العراقي فسوف يمضي البرلمان قدما في اقرار مشروع القانون الجديد.

وظل قانون النفط واحدا من عدة موضوعات صعبة تواجه الحكومة العراقية الجديدة منذ تشكيلها في نهاية ديسمبر كانون الاول بعد اكثر من تسعة اشهر من الخلافات التي اعقبت الانتخابات البرلمانية غير الحاسمة.

وينتظر المستثمرون اقرار القانون لضمان وجود اطار عمل قانوني أكثر تماسكا فيما يتعلق بحقوق الاستكشاف.

كما يمثل هذا القانون أهمية حيوية في تحقيق المصالحة السياسية في العراق في وقت يحاول فيه اعادة بناء قدراته بعد سنوات من الحرب.

وحتى بدون القانون وقع العراق بالفعل عقودا بمليارات الدولارات مع شركات دولية لتطوير حقوله النفطية وذلك وفقا لقانون يعود إلى ما قبل 2003 عندما اطاح غزو قادته الولايات المتحدة بالرئيس السابق صدام حسين.

واقرت الحكومة عام 2007 مشروع قانون النفط والغاز العراقي الجديد لكنه واجه معارضة في البرلمان مما اعاده مرة أخرى للحكومة كي تدخل عليه تعديلات. وادخل العراق بعض التعديلات على القانون الذي تراجعه لجنة الطاقة في البرلمان.

وقال حمزة الجواهري المحلل النفطي المقيم في بغداد لرويترز "من الواضح ان البرلمان يحاول الضغط على الحكومة لتحرير القانون الذي تأجل كثيرا لكن ذلك لن يحل المشكة وانما سيخلق المزيد من الاضطراب.

"على البرلمان ان يدرك ان الطريق الوحيد للخروج من هذا الامر هو الاتفاق السياسي مع الاكراد."

ا ج - أ س (سيس) (قتص)