ناشطون مصريون ينددون بتفعيل قانون الطواريء

Mon Sep 12, 2011 4:42pm GMT
 

من ياسمين صالح

القاهرة 12 سبتمبر أيلول (رويترز) - اتهم ناشطون وسياسيون مصريون المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يحكم البلاد بعدم الوفاء بوعده بالغاء قانون الطواريء بعد ان قالت السلطات انها ستعود لإحالة بعض القضايا الى محاكم أمن الدولة العليا طواريء في أعقاب هجوم على السفارة الاسرائيلية.

وبعد ثمانية أشهر من الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك وتولي المجلس العسكري السلطة بصفة مؤقتة يقول كثير من مؤيدي حركة الاحتجاج انهم يشعرون بالقلق من ان الحكام العسكريين يتراجعون عن تعهداتهم بشأن الاصلاح.

وكان الغاء قانون الطواريء -- الذي ينظر اليه على انه أداة من أدوات القمع التي استخدمها مبارك -- مطلبا رئيسيا.

وسحبت اسرائيل سفيرها من مصر بعد ان اقتحم محتجون المبنى الذي يضم سفارة اسرائيل مساء الجمعة.

وقال المجلس العسكري انه سيحاكم المشتبه بهم أمام محاكم امن الدولة طواريء. وأضاف انه سيطبق قانون الطواريء الان في قضايا مثل قطع الطرق ونشر معلومات زائفة وحيازة أسلحة.

تأتي هذه الاجراءات اضافة الى قائمة تطورات قال ناشطون انها تثير قلقهم وتشمل حظر التصوير في محاكمات مهمة مثل محاكمة مبارك وتقاعس الجيش حتى الان عن تحديد موعد مؤكد للانتخابات البرلمانية.

وقال محمد عادل القيادي بحركة 6 أبريل لرويترز ان الاجراء الجديد ينتهك الاعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري بعد مبارك والذي تعهد فيه برفع حالة الطواريء خلال ستة أشهر وقال انه يتعين اجراء استفتاء لتمديد قانون الطواريء.

وأضاف ان القانون المصري به العديد من المواد التي تتعلق بالتعامل مع البلطجية والارهاب لذلك فانه لا يرى سببا لتمديد قانون الطواريء.   يتبع