الإسلاميون بمصر يمهلون الحكومة إلى الأربعاء لسحب وثيقة دستورية

Sun Nov 13, 2011 5:12pm GMT
 

من محمد عبد اللاه

القاهرة 13 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أمهل الإسلاميون في مصر يتقدمهم حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان وسياسيون آخرون الحكومة إلى الأربعاء المقبل لسحب وثيقة مباديء دستورية وإلا بحثوا تنظيم مظاهرات حاشدة الجمعة القادم.

ويقول معارضو الوثيقة إنها تعطي المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد حصانة في مجال إنفاق ميزانية الجيش كما تضمن للمجلس السيطرة على الشؤون العسكرية في البلاد بعد نقل السلطة للمدنيين.

وطالب المعارضون للوثيقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة أيضا بإعلان جدول زمني يضمن تسليم السلطة بحلول أبريل نيسان المقبل بينما يقول مراقبون إن المواعيد التي قررها المجلس للانتخابات التشريعية والرئاسية ووضع دستور جديد للبلاد ربما لن تسمح بتسليم السلطة قبل أوائل عام 2013.

وجاء في بيان عقب اجتماع معارضي الوثيقة الدستورية عقد بمقر لجماعة الإخوان المسلمين في القاهرة "اتفق المجتمعون على أن الوثيقة التي عرفت إعلاميا بوثيقة السلمي مرفوضة تماما من الجميع."

ويشير البيان إلى نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي علي السلمي الذي طرح الوثيقة قبل نحو أسبوعين في اجتماع قاطعه حزب الحرية والعدالة وإسلاميون آخرون وانسحب منه إسلاميون وسياسيون ونشطاء.

وأضاف البيان أن المشاركين في الاجتماع يؤمنون بأن "الشعب الذي استرد حقه في الاختيار (بعد انتفاضة أوائل العام) هو مصدر السلطة وصاحب الحق في السيادة."

وتابع أنهم "جددوا تمسكهم بهذا الحق وتصميمهم على حمايته ومقاومة أي محاولات لتقييده أو فرض الوصاية عليه."

وكان إعلان دستوري وافق عليه الناخبون في استفتاء أجري بعد أسابيع من إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في يناير كانون الثاني تضمن أن تضع الدستور الجديد للبلاد جمعية تأسيسية يعينها الأعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشورى.   يتبع