مجلس الوزراء المصري يعدل مقترحات دستورية خاصة بالجيش

Thu Nov 3, 2011 7:50pm GMT
 

من تميم عليان

القاهرة 3 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال وزير مصري اليوم الخميس إن مجلس الوزراء عدل بعد رفض سياسي واسع وثيقة تقترح مباديء لدستور جديد أعطت الجيش حصانة من إشراف البرلمان على ميزانيته.

وقال وزير السياحة منير فخري عبد النور في مؤتمر صحفي إن الوثيقة قبل تعديلها أعطت المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد سلطة حصرية في مجال إقرار أي تشريع يمكن أن يصدره البرلمان خاصا بالشؤون الداخلية للجيش.

وأضاف أن مجلس الوزراء أخذ في الاعتبار الكثير من الملاحظات التي تلقاها وقام بتصحيح وحذف وإضافة الكثير من البنود. وتابع أن هناك ملاحظات واضحة على المادتين رقم تسعة ورقم عشرة وتم تعديلهما بطريقة تستجيب لمطالب المعترضين.

ومن بين التعديلات التي اقترحها مجلس الوزراء أن تخضع ميزانية الجيش لهيئة يشرف عليها رئيس الدولة بحسب عبد النور.

وكانت أحزاب إسلامية وليبرالية انسحبت يوم الثلاثاء من اجتماع دعت إليه الحكومة لمناقشة الوثيقة المقترحة احتجاجا على ما تضمنته من إدارة الجيش بنفسه لميزانيته دون أي مراجعة من البرلمان. وقال المنسحبون إن الوثيقة سمحت للجيش بتحدي حكومة منتخبة.

وتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية في فبراير شباط.

وهيمن ضباط القوات المسلحة على الرئاسة منذ انقلاب عام 1952 الذي أطاح بالملكية في العام التالي ويسيطرون على قطاع كبير من اقتصاد البلاد.

وبدأت أمس الأربعاء حملة انتخابات البرلمان التي سيكون للفائز بها دور كبير في صياغة دستور جديد.   يتبع