تقرير: انتهاكات الحقوق منتشرة في افغانستان بعد عقد من سقوط طالبان

Sun Dec 4, 2011 3:38pm GMT
 

من يان هارفي

كابول 4 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية اليوم الاحد ان الحكومة الافغانية وقوات التحالف فشلت في إرساء دعائم حقوق الانسان وحكم القانون في افغانستان منذ نهاية حكم طالبان مما يصيب الأفغان بخيبة امل ويجعلهم عرضة للانتهاكات.

وقالت المنظمة في تقرير اصدرته قبل مؤتمر مهم بشأن مستقبل افغانستان يعقد في بون يوم الاثنين انه خلال عشر سنوات من اطاحة قوات تدعمها الولايات المتحدة بحكومة طالبان فشلت اجراءات حماية المرأة وتعزيز حكم القانون.

واضافت ان نظام العدالة الافغاني ما زال ضعيفا وان المرأة الافغانية لا تجد عادة حتى سبل الحماية الاساسية.

وقال براد آدمز مدير قطاع آسيا في هيومان رايتس ووتش "حقوق الانسان وعلى الاخص حقوق المرأة اعتبرت من المكاسب الرئيسية لهزيمة حكم طالبان عام 2001... لكن بعد عشر سنوات ما زال العديد من الحقوق الاساسية محل تجاهل وعدم اهتمام.

"ورغم وجود تحسن ما زال وضع حقوق الانسان تحت هيمنة الادارة الضعيفة وضعف حكم القانون والافلات من العقاب للميليشيات والشرطة إلى جانب القوانين والسياسات التي تضر بالمرأة وكذلك الانتهاكات المتصلة بالصراع."

وقالت المنظمة ان القادة المحليين الافغان استغلوا الدعم الامريكي في تعزيز قبضتهم في حكم السكان المحليين حتى ولو على حساب حقوق الانسان.

واضافت ان الحكومة وحلفاءها "بددوا كثيرا من فرص محاسبة القادة الحكوميين او قادة الميلشيات على انتهاكات وقعت تحت قيادتهم."

وقال ادمز "اوضح الافغان انهم يريدون تنحية القادة وامراء الحرب المتعسفين من مناصبهم ومحاكمتهم... لكن الحكومة الافغانية وحلفاءها وخاصة الولايات المتحدة وفرت لهم الحماية بشكل مستمر."   يتبع