14 أيلول سبتمبر 2011 / 17:58 / منذ 6 أعوام

بريطانيا تسعى لتخفيف العقوبات الدولية على ليبيا

من لويس شاربونو

الأمم المتحدة 14 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال دبلوماسيون اليوم الأربعاء إن بريطانيا وزعت على أعضاء مجلس الأمن الدولي مسودة قرار لتخفيف العقوبات المفروضة على ليبيا وتأمل التصويت عليه هذا الاسبوع.

وستطلب المسودة من المجلس البدء في رفع العقوبات التي فرضت قبل نحو ستة أشهر على ليبيا عندما كان زعيمها المخلوع معمر القذافي يشرف على حملة ضد المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية.

ووفقا للمسودة التي حصلت عليها رويترز سيطالب القرار مجلس الأمن بتخفيف العقوبات المفروضة على المؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي لتمكين المؤسستين من استئناف العمل.

وبموجب المسودة يعلن المجلس ”عزمه على ضمان أن تكون الأموال المجمدة وفقا (لقرارات عقوبات الأمم المتحدة) متاحة في أقرب وقت ممكن للشعب الليبي ولمصلحته.“

وسترفع العقوبات عن المؤسسة الوطنية للنفط وهو ما يتوقع أن يمكن ليبيا العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من البدء في تصدير الخام بسهولة أكبر بمجرد الموافقة على القرار. لكن بعض العقوبات ستظل قائمة على شركات أخرى.

وستظل في الوقت الحالي العقوبات قائمة على أصول البنك المركزي والمصرف الليبي الخارجي ومؤسسة محفظة ليبيا افريقيا للاستثمار التي جمدتها في الخارج الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ما لم تفرج عنها لجنة العقوبات بالمجلس.

وتقول المسودة إن هذه الأصول لا يمكن الافراج عنها إلا بموجب قرار من لجنة عقوبات ليبيا في المجلس والتي قال دبلوماسي كبير في المجلس إنها أفرجت بالفعل عن أصول ليبية بستة عشر مليار دولار حتى الآن.

ووصف الدبلوماسي تخفيف العقوبات بأنه ”إفراج تدريجي ومحكوم عن الأموال المجمدة“.

وقال الدبلوماسي الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه إن بريطانيا التي أعدت مسودة القرار تأمل في طرحه للتصويت بحلول يوم الجمعة.

وفرضت عقوبات الأمم المتحدة في فبراير شباط ومارس اذار.

ولا تدعو مسودة القرار إلى إنهاء منطقة حظر الطيران فوق ليبيا أو إنهاء تفويض حلف شمال الأطلسي لحماية المدنيين.

لكنها تدعو إلى تخفيف حظر السلاح لتمكين السلطات الليبية ومسؤولي الأمن بالأمم المتحدة من استيراد الأسلحة الضرورية لحفظ الأمن.

وتتبع المسودة أيضا توصيات الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون الذي طلب من المجلس تشكيل بعثة من المنظمة الدولية للمساعدة في توجيه النصح للقيادة الانتقالية في ليبيا بشأن استعادة النظام العام والأمن والاعداد لانتخابات ديمقراطية.

وتقول إن الطلب الأولي بتشكيل بعثة سيكون ساريا لثلاثة أشهر. ولن تشمل البعثة أفراد حفظ سلام أو شرطة من الأمم المتحدة للمساعدة في حفظ النظام في البلاد. لكن البعثة التي يقول دبلوماسيون إنها ستضم ما يصل إلى 200 فرد ستساعد الحكومة في دعم حقوق الانسان.

ويقول دبلوماسيون إن من المتوقع ألا يواجه القرار معارضة تذكر في المجلس نظرا لأن جميع الأعضاء تقريبا خلصوا إلى أن القذافي لم يعد فعليا يسيطر على ليبيا.

ويضيف دبلوماسيون أن من المتوقع أن تؤيد روسيا والصين القرار. وكانت الدولتان قد حاولتا بقوة منع المجلس من رفع عقوبات معينة لمساعدة قوات المعارضة خلال الحرب الأهلية.

وكانت بكين وموسكو قد وجهتا انتقادات شديدة لتدخل حلف الأطلسي بموافقة من الأمم المتحدة في ليبيا لكنهما اعترفتا مؤخرا بالمجلس الوطني الانتقالي باعتباره الحكومة الشرعية للبلاد.

م ص ع - ا س (سيس)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below