عاهل الاردن يدعم مقترحات لتعزيز صلاحيات البرلمان

Sun Aug 14, 2011 7:32pm GMT
 

من سليمان الخالدي

عمان 14 أغسطس اب (رويترز) - قال مسؤولون بالقصر الملكي في الاردن اليوم الأحد ان عاهل الاردن الملك عبد الله الثاني ايد مقترحات تتعلق باجراء تعديلات دستورية لنقل بعض صلاحياته إلى البرلمان وتعزيز الحريات المدنية.

وتحت ضغوط المظاهرات التي تجتاح عدة دول عربية واحتجاجات في الداخل عين الملك في ابريل نيسان لجنة من كبار رجال الدولة لاجراء تعديلات على دستور المملكة الذي يعود الى عام 1952 في اطار حملة قال انها تهدف إلى تفعيل اصلاحات وعد بها منذ فترة طويلة.

وقال سياسيون شاركوا في صياغة المقترحات وطلبوا عدم نشر أسمائهم لرويترز ان اعضاء اللجنة قدموا اليوم رسميا للعاهل الاردني مقترحاتهم بشأن التغييرات الدستورية الأكثر شمولا حتى الان.

وتتضمن المقترحات اجراء تغييرات كبيرة على دستور المملكة الذي تعرض لانتقادات واسعة النطاق بسبب تهميش البرلمان وتقويض الصلاحيات التنفيذية للحكومة في الوقت الذي زاد فيه نفوذ الاجهزة الامنية وتراجعت فيه الحريات العامة.

وقال فيصل الفايز رئيس البرلمان الذي من المتوقع ان يقر الاصلاحات بحلول منتصف سبتمبر ايلول ان التعديلات على الدستور ستشمل تغييرات اساسية في فصل السلطات واقامة مؤسسات تضمن الالتزام بالدستور وان تسير الدولة على نهجه.

ومن شأن زيادة صلاحيات البرلمان تمهيد الطريق امام ظهور رئيس للوزراء من الاغلبية البرلمانية بدلا من اختياره من قبل الملك وهو بند رئيسي لبرنامج الاصلاحات الذي يؤيده خليط من الشخصيات الاسلامية والليبرالية.

لكن دبلوماسيين يقولون ان التغييرات التي وردت في نص اطلعت رويترز على نسخة منه لا تعالج دور جهاز المخابرات القوي بالبلاد الذي يخضع من الناحية الفنية للمحاسبة من قبل رئيس الوزراء لكن له تأثير كبير في الحياة العامة.

وما زال الكثيرون يعتبرون ان الملك المدعوم من الولايات المتحدة له القول الفصل في كل الأمور والضامن للاستقرار في الدولة التي يبلغ تعدادها سبعة ملايين نسمة ما بين سكان قبليين اعتادوا منذ فترة طويلة على معاملة تفضيلية في الوظائف الحكومية وبين أغلبية من اصل فلسطيني.   يتبع