الاردن يكشف النقاب عن اصلاحات دستورية

Sun Aug 14, 2011 9:47pm GMT
 

عمان 14 أغسطس اب (رويترز) - كشفت لجنة أردنية النقاب اليوم الأحد عن مقترحات لتغيير الدستور بطلب من الملك عبد الله الثاني لاجراء اصلاحات سياسية. ويعتزم الملك نقل بعض صلاحياته للبرلمان بعد الاحتجاجات التي شهدتها المملكة للمطالبة بمزيد من الحريات السياسية.

وستعزز التعديلات المقترحة على دستور 1952 وعددها 42 دور البرلمان وتمهد الطريق امام اختيار رئيس وزراء من اغلبية برلمانية. وطلب الملك عبد الله من البرلمان إقرار التعديلات بحلول منتصف سبتمبر.

وفيما يلي التعديلات الاساسية

حل البرلمان:

تقضي التعديلات بعدم امكانية حل البرلمان مرتين لنفس الاسباب وان الحكومة يجب ان تستقيل خلال اسبوع واحد من حل البرلمان. وستحد التعديلات من صلاحيات الملك بتأجيل الانتخابات إلى اجل غير مسمى وتحديد مهلة اربعة شهور للدعوة لاجراء انتخابات بعد ان يحل الملك البرلمان.

محاكمات الوزراء والمحاكم العسكرية:

سيصبح من الممكن محاكمة الوزراء امام محاكم مدنية وليس امام البرلمانات الموالية للحكومة. وسيتم تقييد محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية وهو إجراء متبع منذ عقود. وسيقتصر دور محاكم امن الدولة على قضايا الخيانة العظمى والتجسس والارهاب.

سير الانتخابات:

تريد المعارضة اجراء تعديلات دستورية لمنع تزوير الانتخابات. وتقضي التعديلات بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للاشراف على الانتخابات البرلمانية.   يتبع