5 تموز يوليو 2011 / 16:23 / بعد 6 أعوام

تلفزيون-محكمة مصرية تبرئ وزراء سابقين من تهم الكسب غير المشروع

القصة 2158

القاهرة

تصوير 5 يوليو تموز 2011 ولقطات من الارشيف

الصوت طبيعي مع لغة عربية وانجليزية وجزء صامت

المدة 3.52 دقيقة

المصدر رويترز

القيود لا يوجد

مقدمة - برأت محكمة جنايات القاهرة ثلاثة وزراء في حكومة الرئيس المصري السابق حسني مبارك في قضايا تتعلق بالكسب غير المشروع في أول حكم يبريء مسؤولين سابقين منذ الانتفاضة التي اندلعت في 25 يناير كانون الثاني.

اللقطات

تصوير 5 يوليو تموز 2011

1 لقطة خارجية لمحكمة جنايات القاهرة.

2 لافتة على مبنى المحكمة.

3 شرطة مكافحة الشغب خارج المحكمة.

4 مظاهرة قرب المحكمة لانصار احد المتهمين وهو اسامة الشيخ الرئيس الاسبق لاتحاد الاذاعة والتلفزيون.

5 انصار الشيخ يهتفون له.

6 هتافات اخرى لانصارالشيخ.

7 سيارات الشرطة تنقل المتهمين الى مجمع المحاكم.

8 شرطة مكافحة الشغب تقف عند حواجز خارج المحكمة.

9 قريب احد المتهمين يتحدث بالعربية لدى خروجه من المحكمة.

10 جنود من الجيش خارج المحكمة.

11 محامي عدد من المتهمين لم يذكر اسمه يتحدث بالعربية.

12 شاحنات الشرطة خارج المحكمة.

13 لقطة خارجية للمحكمة.

لقطات من الارشيف في 28 سبتمبر ايلول 2010

14 وزير المالية المصري السابق يوسف بطرس غالي يتحدث في مؤتمر صحفي.

15 غالي يقول بالانجليزية ”لذلك سيكون لدينا دخل ينمو. ينبغي لنا التأكد من ان لدينا ادوات لاعادة توزيع جزء من هذا الدخل على محدودي الدخل والاقل استفادة من اقتصادنا. سنهتم (بالقضاء على) الفقر. لدينا الموارد للتصدي للفقر والان سيتعين علينا التأكد من أن الطريقة التي نتصدى بها للفقر هي الطريقة الفعالة.“

16 الحاضرون يستمعون.

لقطات من الارشيف في 23 فبراير شباط 2011

17 صور ثابتة لوزير الاسكان السابق احمد المغربي ينزل من مركبة برفقة حراس الشرطة قرب محكمة.

موقع غير معلوم في القاهرة - لقطات من الارشيف - صامت

18 صورة ثابتة للمغربي (على يمين الصورة) ووزير السياحة السابق زهير جرانة داخل الزنزانة.

لقطات من الارشيف تصوير 9 اكتوبر تشرين الاول 2008

19 جمال مبارك المسؤول الكبير في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم سابقا ونجل الرئيس السابق حسني مبارك ووزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد يدخلان قاعة مؤتمر صحفي.

20 رشيد يتحدث بالعربية.

21 صحفيون في المؤتمر الصحفي.

القصة

برأت محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء ثلاثة وزراء في حكومة الرئيس المصري السابق حسني مبارك في قضايا تتعلق بالكسب غير المشروع وذلك في أول حكم يبريء مسؤولين سابقين منذ الانتفاضة التي اندلعت في 25 يناير كانون الثاني.

لكن المتحدث الرسمي للنيابة العامة صرح بأن النائب العام عبد المجيد محمود أصدر تعليماته الى نيابة الاموال العامة باتخاذ اجراءات الطعن بالنقض في احكام البراءة التي أصدرتها محكمة الجنايات اليوم على اساس عدم اتفاق اسباب البراءة مع أدلة الاتهام. وطلب اعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى.

وقال رئيس المحكمة لرويترز ”سأودع الأسباب في الميعاد القانوني.“

وتعلن أسباب الأحكام التي تصدرها محاكم الجنايات في غضون شهر من تاريخ صدورها.

وتجمع انصار احد المتهمين وهو اسامة الشيخ الرئيس الاسبق لاتحاد الاذاعة والتلفزيون خارج المحكمة لاظهار تأييدهم له.

وبدا بعض المتهمين مندهشين عندما تليت الاحكام في قاعة المحكمة التي اكتظت باقاربهم واصدقائهم ودوت هتافات ”يحيا العدل.“

وبرغم احكام البراءة الصادرة اليوم يواجه العديد من المسؤولين الذين يحاكمون عدة اتهامات اخرى وادين اخرون بالفعل وصدرت ضدهم احكام بالسجن.

وكان الغضب واسع النطاق من تفشي الفساد الدافع وراء الاحتجاجات التي اطاحت بمبارك من الحكم وينظر الى محاكمة اعوانه السابقين على انها اختبار لمصداقية المجلس العسكري الذي تولى السلطة بعد سقوطه.

وبرأت المحكمة وزير الإعلام السابق أنس الفقي ووزير المالية السابق يوسف بطرس غالي من التهم الموجهة إليهما بالتربح والإضرار العمد بالمال العام وإهداره.

وجاء في أوراق القضية أن الفقي طلب من غالي مبلغ 36 مليون جنيه (ما يصل إلى ستة ملايين دولار) للإنفاق منها على الدعاية الانتخابية لمبارك والحزب الوطني وأن غالي خصص المبلغ من موازنة الدولة الخاصة بالسلع والخدمات وتم إنفاق عشرة ملايين جنيه منه.

ومازال الفقي يواجه اتهامات بتعمده سوء استخدام اموال من اتحاد الاذاعة والتلفزيون التابع للدولة.

وأجل الحكم في قضية الشيخ.

وفي قضة ثانية حكمت المحكمة ببراءة ووزير الإسكان السابق أحمد المغربي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق عهدي فضلي وغيابيا لرجلي الأعمال ياسين منصور ووحيد متولي من تهم ”التربح وتربيح الغير والإضرار العمدي بالمال العام.“

وانتقد قريب لاحد الوزراء المتهمين الذين اتهموه بارتكاب اخطاء لدى خروجه من قاعة المحكمة.

وقال محامي العديد من المتهمين ان الحكم اظهر أن القضاء المصري لا يتأثر بالضغوط بعد الثورة.

وكان يوسف بطرس غالي من الوزراء البارزين في حكومة كان ينظر اليها على نطاق واسع انها تحابي الاغنياء على حساب الفقراء وغادر البلاد خلال الانتفاضة.

وصدر ضده حكم غيابي من قبل بالسجن لمدة 30 سنة في تهمة تبديد مال عام والاستيلاء على سيارات مملوكة لأشخاص من مصلحة الجمارك بينما كانت تنتظر أن يسدد أصحابها الرسوم الجمركية المستحقة عليها قبل ان يستلموها.

وفي حكم ثالث حكمت المحكمة غيابيا بالسجن لمدة خمس سنوات على وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد الموجود خارج البلاد ورد مبلغ مليوني جنيه و206 آلاف وغرامة مماثلة.

وفي نفس القضية حكمت المحكمة على الموظف بمركز تحديث الصناعة التابع للوزارة أدهم أسعد نديم بالسجن لمدة خمس سنوات ورد مبلغ مليوني جنيه و60 ألفا وغرامة مماثلة. كما حكمت على الموظف في المركز حلمي أبو العيش غيابيا بالسجن لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ ورد مبلغ 12 مليون جنيه و730 ألفا وغرامة مماثلة.

وحكمت المحكمة بفصل رشيد وأبو العيش ونديم من وظائفهم الأمر الذي يعني حرمانهم من أي ميزات عن سنوات الخدمة فيها.

وجاء في الأوراق أنهم أهدروا جانبا من أموال مركز تحديث الصناعة التابع للوزارة والذي يساعد في تحديث المصانع الخاصة.

ودفع شعور بالاحباط مما اعتبر تباطؤا في محاكمة المسؤولين السابقين بمحتجين مصريين الى الشوارع ووقعت بينهم وبين الشرطة المصرية اشتباكات متفرقة.

ودعا ناشطون الى مظاهرة حاشدة يوم الثامن من يوليو تموز الحالي للضغط من أجل الاسراع بمحاكمة مبارك ومسؤوليه والاسراع بالانتقال من الحكم العسكري الى الحكم الديمقراطي.

تلفزيون رويترز ع أ خ - ا س

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below