الحكم ببراءة ثلاثة وزراء مصريين سابقين والنائب العام يطعن في الحكم

Tue Jul 5, 2011 4:53pm GMT
 

(لإضافة احتجاج في السويس وتشكيل صندوق لضحايا الانتفاضة وتعقيب محام)

من محمد عبد اللاه ودينا زايد

القاهرة 5 يوليو تموز (رويترز) - برأت محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء ثلاثة وزراء في حكومة الرئيس المصري السابق حسني مبارك في قضايا تتعلق بالفساد لكنها حكمت غيابيا بالسجن لمدة خمس سنوات على وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد الموجود خارج البلاد.

وفي أولى أحكام تبريء مسؤولين سابقين منذ الانتفاضة التي اندلعت في 25 يناير كانون الثاني واستمرت 18 يوما برأت المحكمة وزير الإعلام السابق أنس الفقي ووزير المالية السابق يوسف بطرس غالي ووزير الإسكان السابق أحمد المغربي من التهم الموجهة إليهم بالتربح والإضرار العمد بالمال العام وإهداره.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار محمد فتحي صادق ببراءة كل من الفقي وغالي الموجود أيضا خارج البلاد من اتهامهما بالإنفاق من المال العام على الدعاية الانتخابية للرئيس السابق والحزب الوطني الديمقراطي الذي ظل يحكم البلاد إلى أن أطيح بمبارك الذي كان رئيسا للحزب.

وبدت الدهشة على بعض المتهمين عندما تليت أحكام البراءة في قاعة المحكمة التي امتلأت بأقاربهم وأصدقائهم وراحوا يهتفون "يحيا العدل."

وصرح المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة بأن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أصدر تعليماته إلى نيابة الأموال العامة العليا باتخاذ إجراءات الطعن بالنقض في أحكام البراءة التي أصدرتها محكمة الجنايات اليوم لعدم اتفاق البراءة مع أدلة الاتهام بحسب قوله.

وإذا قضت محكمة النقض بقبول الطعن في الحكم تعاد المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة الجنايات.

وجاء في أوراق قضية الفقي وغالي أن الفقي طلب من غالي مبلغ 36 مليون جنيه (ما يصل إلى ستة ملايين دولار) للإنفاق منها على الدعاية الانتخابية لمبارك والحزب الوطني وأن غالي خصص المبلغ من موازنة الدولة الخاصة بالسلع والخدمات وأنه تم إنفاق عشرة ملايين جنيه من المبلغ على الدعاية.   يتبع