امريكا تدرس تصريحات مسؤولين عراقيين بشأن حصانة قواتها من المحاكمة

Wed Oct 5, 2011 7:49pm GMT
 

واشنطن 5 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قللت الولايات المتحدة اليوم الاربعاء من أهمية خلاف فيما يبدو مع العراق بشأن الحماية القانونية للقوات الأمريكية وسط محادثات لإبقاء جزء من هذه القوات في العراق بعد الموعد النهائي للانسحاب نهاية العام الجاري.

وتتفاوض حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مع الولايات المتحدة للابقاء على جزء من القوات الامريكية التي يبلغ عددها حاليا نحو 43 ألف جندي كمدربين عسكريين وسط مخاوف من حدوث فراغ امني فور انسحاب القوات الامريكية.

وكسب المالكي امس الثلاثاء مزيدا من الدعم من الكتل السياسية المشاركة في الائتلاف الحاكم للتفاوض بغية التوصل إلى اتفاق لكن دون امكانية منح الجنود الامريكيين حصانة قضائية اذا ارتكبوا جرائم.

وكان الجيش الامريكي قد أعلن في السابق ان مسألة الحماية القانونية لقواته يحتمل أن تعطل الاتفاق.

وقال روز نوري شاويس نائب رئيس الوزراء العراقي في بيان تلاه أمس الثلاثاء ان المجتمعين وافقوا على عدم الحاجة لمنح القوات حصانة.

وفي وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) قال الكابتن جون كيربي ان الجيش الامريكي ما زال يدرس هذا البيان ورفض مناقشة كيفية تفسير المسؤولين الأمريكيين لهذه التصريحات. وشدد على ان المسؤولين الامريكيين "سعداء ومتحمسون لأن المفاوضات جارية."

وقال كيربي "لا اعتقد انه أمر مساعد وبناء أن نجري مفاوضات من خلال الصحافة... لكننا سنحرص على ان تكون لقواتنا الحمايات التي تحتاج اليها."

ويضمن الاتفاق الامني بين الولايات المتحدة والعراق الذي ينتهي أمده حصانة القوات الامريكية من المحاكمة أمام المحاكم العراقية ما لم تتضمن القضية ظروفا استثنائية. وتتضمن هذه الظروف المحاكمة في جرائم عمدية كبرى ارتكبها جنود امريكيون في غير اوقات الخدمة وكانوا خارج القواعد الامريكية وقت ارتكابها.

وستكون لأي قرار بتوقيع اتفاق جديد يمدد بقاء القوات الامريكية في العراق تبعات معقدة. وتعارض الكتلة التي يقودها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر صراحة الوجود الامريكي في العراق وهدد الصدر بتصعيد الاحتجاجات والمقاومة المسلحة اذا بقيت القوات.

ا ج - ا س (سيس)