البحرين تعيد محاكمة اطباء امام محكمة مدنية

Wed Oct 5, 2011 8:37pm GMT
 

(لإضافة مقتبسات وتفاصيل وخلفية)

دبي 5 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت الحكومة البحرينية اليوم الاربعاء ان البحرين ستعيد محاكمة 20 من العاملين الطبيين أمام محكمة مدنية بعد ادانتهم في محاكمة عسكرية في اعقاب الاضطرابات في وقت سابق هذا العام وذلك بعد ان لقيت الاحكام الاخيرة انتقادات تتعلق بحقوق الانسان.

وقال بيان صادر عن هيئة شؤون الاعلام البحرينية "أعلن النائب العام اليوم ان محاكمة جديدة ستجرى لمجموعة من 20 من العاملين الطبيين ... أدينوا في محاكمات اولية أمام محكمة السلامة الوطنية."

وكانت محكمة السلامة الوطنية العسكرية قد حكمت على 20 طبيبا بالسجن لمدد تصل إلى 15 عاما بتهمة السرقة وتهم أخرى فيما وصفه منتقدون بانه عقاب على معالجة هؤلاء الاطباء لمحتجين شيعة مصابين خلال الاضطرابات في المملكة.

وقال مكتب حقوق الانسان بالأمم المتحدة آنذاك ان هذه المحاكمات لم ترق إلى المعايير الدولية الخاصة بالشفافية واستنكرت الجمعية الطبية العالمية الاحكام وقالت انها "غير مقبولة بالمرة".

وفي واشنطن قال متحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية ان الولايات المتحدة "منزعجة جدا" لسجن الاطباء في البحرين. كما اعربت الحكومة البريطانية عن انزعاجها من احكام الحبس.

وسحق حكام البحرين الاحتجاجات في مارس آذار بمساعدة من قوات من السعودية والامارات العربية المتحدة. وقتل 30 شخصا على الاقل وجرح المئات واحتجزت السلطات اكثر من 1000 شخص -- معظمهم من الشيعة -- خلال الحملة الامنية.

وقال البيان "النيابة العامة تسعى إلى استجلاء الحقيقة وتطبيق القانون مع حماية حقوق المتهمين. وبفضل اعادة المحاكمة سيكون للمتهمين الحق في اعادة النظر تماما في الادلة والفرصة الكاملة لهم للدفاع عن انفسهم."

وقال النائب العام علي البوعينين ان ايا من الاطباء لن يعاقب لقيامه بمهامه الانسانية او بسبب ارائه السياسية.

وقالت وسائل الاعلام الرسمية في وقت سابق اليوم الاربعاء ان البحرين حكمت بالسجن على 13 شيعيا بالسجن خمس سنوات وعلى ستة آخرين بالسجن سنة بتهمة محاولة احراق مركز للشرطة. ويصل بذلك عدد المعارضين والمحتجين الذين صدرت ضدهم أحكام إلى نحو 80 شخصا.

ا ج - ا س (سيس)