مجلس الوزراء المصري يقر تعديلات على قانون مجلس الشعب

Sun Sep 25, 2011 8:30pm GMT
 

القاهرة 25 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال مجلس الوزراء المصري إنه وافق اليوم الأحد على تعديل قانون مجلس الشعب في وقت تضغط فيه أحزاب من أجل أوضاع تناسبها أكثر خلال الانتخابات التشريعية التي يتوقع أن تبدأ في نوفمبر تشرين الثاني.

وقال مجلس الوزراء في بيان بصفحته على موقع فيسبوك إنه وافق على انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب بنظام القائمة الحزبية المغلقة مقابل ثلث المقاعد بنظام الانتخاب الفردي.

وكان القانون يقضي قبل التعديل بانتخاب نصف الأعضاء بالقائمة الحزبية والنصف الآخر بالانتخاب الفردي.

وطالبت الأحزاب بانتخاب جميع الأعضاء بالقائمة الحزبية المغلقة قائلة إن الانتخاب الفردي يضمن عودة بعض فلول الحزب الوطني الديمقراطي المحلول الذي كان يحكم البلاد إلى البرلمان.

ويتيح نظام القوائم الحزبية المغلقة حدا أدنى من التمثيل للأحزاب الأقل جماهيرية باعتبار أن أصوات جميع مرشحيه تتيح له تمثيلا بنسبة ما حصل عليه من الأصوات.

ويتوقع محللون أن تكون الانتخابات المقبلة حرة ونزيهة بخلاف الانتخابات التي أجريت في عهد الرئيس السابق حسني مبارك الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في فبراير شباط.

وبعد خلع مبارك قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تولى إدارة شؤون البلاد حل مجلسي الشعب والشورى.

وقال مجلس الوزراء إنه قرر أن يكون عدد أعضاء مجلس الشعب 498 عضوا بدلا من 504 أعضاء ولم يوضح سبب التخفيض.

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى سلطة التشريع قد أعاد قانون مجلس الشعب إلى مجلس الوزراء لتعديله بعد اجتماع استمر ساعات الأسبوع الماضي بين نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وممثلي عشرات الأحزاب والجماعات والحركات السياسية.   يتبع