27 تموز يوليو 2011 / 16:58 / بعد 6 أعوام

بريطانيا تطرد الدبلوماسيين الليبيين وتطلب من المعارضة تعيين مبعوثين

(لإضافة تعليق محلل وخلفية واقتباسات لهيج)

لندن 27 يوليو تموز (رويترز) - قال وزير خارجية بريطانيا وليام هيج اليوم الأربعاء إن لندن ستطرد جميع الدبلوماسيين الليبيين الباقين وستتعامل مع المعارضين بوصفهم الحكومة الشرعية وتفرج عن الارصدة الليبية المجمدة في أحدث جهود دبلوماسية لاجبار القذافي على التخلي عن السلطة.

ونفى هيج تلميحات بأنه خفف موقفه بشأن مصير القذافي قائلا ان بريطانيا مازالت تريد تنحيه عن السلطة ومثوله امام المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة اتهامات بارتكاب جرائم ضد الانسانية رغم ان الوزير البريطاني قال مجددا انه ليس من شأن قوى خارجية تحديد مستقبل ليبيا.

وطلبت بريطانيا التي طردت السفير الليبي لدى لندن في مايو ايار من الدبلوماسيين التسعة الباقين حزم حقائبهم والرحيل.

وقال هيج "ندعو المجلس الانتقالي لتعيين مبعوث دبلوماسي ليبي جديد للسفارة الليبية في لندن."

يأتي هذا الاجراء بالاعتراف بالمعارضة على انها هيئة الحكم الشرعية الوحيدة في ليبيا بعد قرار مماثل من الولايات المتحدة ومجموعة من القوى العالمية في وقت سابق هذا الشهر في اسطنبول.

وقال هيج للصحفيين "رئيس الوزراء وأنا قررنا ان تعترف المملكة المتحدة وان تتعامل مع المجلس الوطني الانتقالي على انه السلطة الحكومية الوحيدة في ليبيا."

وأضاف "يعكس هذا القرار الشرعية المتزايدة للمجلس الوطني الانتقالي والكفاءة والنجاح في التواصل مع الليبيين في أنحاء البلاد."

وقال محللون ان هذه الاجراءات لن يكون لها على الارجح تأثير فوري على الارض في ليبيا حيث فشلت قوى المعارضة في الاطاحة بالقذافي رغم حصولها على دعم القوة العسكرية الغربية.

وقالت كلير سبنسر رئيسة برنامج الشرق الاوسط بمؤسسة تشاتام هاوس في لندن "من الصعب ان نرى (تأثيرا) إذا لم يكن هناك بعض القبول من جانب القذافي ودائرة مساعديه المقربين .. لست واثقة من ان هذا هو السبيل للخروج من الجمود."

وقالت "مازال الجمود السياسي يسيطر على الموقف ولست واثقة من ان هذا (الاجراء) سينهي الجمود."

وقال هيج ان بريطانيا تواصل بحث سبل الافراج عن الارصدة المجمدة لدعم المعارضين تمشيا مع قرار مجلس الامن التابع للامم المتحدة.

وأضاف انه في اطار هذه الاجراءات ستفرج بريطانيا أيضا عن 91 مليون جنيه استرليني (148 مليون دولار) من أصول شركة الخليج العربي للنفط المجمدة في بريطانيا لاستخدامها في الاغراض المدنية.

وتحاول بريطانيا ايضا الافراج عن مزيد من الارصدة التي تشمل عملات وأسهم وأصول ليبية تخص البنك المركزي الليبي. وقال مساعد لهيج ان هناك مناقشات تجري لضمان استخدام أي أموال يفرج عنها في الاغراض المدنية.

وأضاف هيج "بناء على طلب شركة الخليج العربي للنفط الليبية فإن المملكة المتحدة مستعدة للإفراج عن 91 مليون جنيه استرليني من أصول الشركة في بريطانيا."

وتابع "هذه الشركة تعمل تحت سيطرة المجلس الوطني الانتقالي ونحن متأكدون من أن أنشطتها لن تفيد أي كيان خاضع للعقوبات (من جانب الأمم المتحدة)."

واستطرد "سنصدر تراخيص لاستخدام الأموال المجمدة لتلبية الاحتياجات الأساسية داخل ليبيا."

ر ف - أ س (سيس)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below