28 أيلول سبتمبر 2011 / 16:43 / منذ 6 أعوام

رئيس سابق لبنك إيراني يقول إنه كبش فداء للحكومة في فضيحة مالية

من روبين روميروي وميترا اميري

طهران 28 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال الرئيس السابق لبنك يمثل مركز أكبر فضيحة مالية على الإطلاق في إيران اليوم الأربعاء إن حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد التي تتعرض لضغوط متزايدة بسبب الفضيحة التي تشمل 2.6 مليار دولار جعلته كبش فداء.

وقال محمد جهرومي الذي أقالته أمس الثلاثاء لجنة حكومية من منصبه كرئيس لبنك (صادرات) الذي جرى بيع جزء منه للقطاع الخاص إنه ساعد في كشف الجريمة ولم يكن مسؤولا عنها وقال إن رئيس بنك آخر مرتبط بالفضيحة فر من البلاد.

ويمكن أن تضر الفضيحة بأحمدي نجاد الذي اتهم منتقدون له كبير مساعديه بأنه على علاقة بشركة الاستثمار (أمير منصور اريا) المتهمة بالحصول عن طريق الاحتيال على قروض مصرفية هائلة وهي أحدث وربما أخطر تهمة توجه ضد عضو بالدائرة المقربة من الرئيس من فصائل منافسة داخل النخبة المحافظة الحاكمة.

وينفي أحمدي نجاد أن تكون حكومته ارتكبت أي مخالفات ودعا السلطة القضائية إلى متابعة القضية بمنتهى الدقة. وجرى اعتقال مالا يقل عن 19 شخصا حتى الآن وقال ممثل الادعاء إن المدانين يمكن أن يواجهوا عقوبة الاعدام.

ودعا أعضاء بالبرلمان إلى مساءلة وزير الاقتصاد شمس الدين حسيني بغرض عزله بينما يواجه مسؤولون حكوميون كبار آخرون ضغوطا متصاعدة.

ونقل موقع برلماني على الانترنت عن المشرع جبار كوتشاكي نجاد قوله ”إقالة محافظ البنك المركزي ووزير الاقتصادي من شأنها أن تخفف قلق الناس. إذا لم يحدث هذا فسيقوم البرلمان الثوري بواجبه.“

وتكشفت الفضيحة في الوقت الذي بدأت فيه الفصائل السياسية استعدادتها للانتخابات البرلمانية المقررة في مارس اذار والتي ستمهد لسباق الرئاسة في 2013 حين يتم انتخاب خليفة لأحمدي نجاد.

وأكبر مسؤول يفقد منصبه حتى الآن هو محمود رضا خواري رئيس بنك ملي الحكومي أكبر البنوك الإيرانية حيث استقال أمس الثلاثاء.

وقال جهرومي إن خواري فر إلى كندا لتجنب الاعتقال وهو ما نفاه متحدث باسم بنك ملي. ونقلت وكالة الطلبة للأنباء عن المتحدث باسم البنك قوله إن خواري موجود فقط خارج البلاد لمدة يوم واحد وسيعود غدا الخميس.

وقال جهرومي في تعليقات نشرتها وكالة أنباء فارس شبه الرسمية ”برغم متابعتي واتصالاتي مع وزارة المخابرات والسلطة القضائية من أجل اعتقال المجرمين الرئيسيين ألقى الداعمون الرئيسيون لهذا الفساد بالمسؤولية علنا على بنك صادرات وعلى مديره.“

وفي مقال بصحيفة (إيران) اليومية قال علي أكبر جوان فكر المستشار الإعلامي لأحمدي نجاد إنه ينبغي توجيه اللوم أيضا في الفضيحة إلى أذرع الحكم الأخرى في إشارة ضمنية إلى البرلمان والقضاء.

وكتب يقول ”يحتم الواجب على هيئات أخرى الإشراف على الأمور بطريقة تمنع الفساد ... لو كانت أدت هذا الواجب بشكل صحيح هل كان سيحدث فساد مثل الاختلاس والاخلال بالنظام في النظام الاقتصادي للبلاد؟“

وبتعليمات من الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي أقر البرلمان اليوم الأربعاء تشريعا سيتم بموجبه إنشاء هيئة للإشراف على البرلمانيين وهو أمر يخشى المشرعون أن يحد من استقلالهم.

وذكرت وكالة فارس أن القانون يعطي الهيئة الجديدة الحق في إقالة المشرعين الذين يدانون بإساءة استغلال مناصبهم لاسيما في الشؤون المالية وقضايا الأمن القومي.

م ص ع - أ س (سيس)(قتص)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below