محكمة مصرية تطلب تفاصيل قرار قطع الإنترنت واتصالات المحمول

Mon Aug 8, 2011 5:21pm GMT
 

القاهرة 8 أغسطس آب (رويترز) - طلب قاض اليوم الاثنين تفاصيل اجتماع اتخذ فيه قرار بقطع الإنترنت واتصالات تليفونية خلال الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك وهو طلب يمكن أن يجر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد إلى دائرة الجدل.

وكانت محكمة القضاء الإداري في القاهرة قد غرمت مبارك ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي 540 مليون جنيه مصري (91 مليون دولار) في مايو أيار عن قطع خدمة التليفونات المحمولة والإنترنت وهو إجراء استهدف اجهاض المظاهرات الحاشدة التي شهدتها مختلف مناطق البلاد.

وطعن الثلاثة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا قائلين إن مسؤولين آخرين بينهم المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة حضروا الاجتماع ويتحملون مسؤولية مماثلة عن اتخاذ القرار.

ويدير المجلس الأعلى للقوات المسلحة شؤون مصر منذ إسقاط مبارك في الحادي عشر من فبراير شباط.

وأجل المستشار مجدي حسين العجاتي رئيس المحكمة نظر الاستئناف إلى جلسة الثالث من أكتوبر تشرين الأول قائلا إنه يريد الاطلاع على تفاصيل الاجتماع الذي عقد يوم 20 يناير كانون الثاني واتخذ فيه قرار قطع الاتصالات وقائمة بأسماء المشاركين فيه.

وقال محامي العادلي للمحكمة إن حكم تغريم موكله يخالف القانون لأن الحكم تجاهل الدور الذي لعبه المشير محمد حسين طنطاوي الذي حضر الاجتماع بصفته وزير الدفاع والإنتاج الحربي وقت الانتفاضة ومسؤولون آخرون.

وقال محامي العادلي إن طنطاوي وعمر سليمان مدير المخابرات العامة في ذلك الوقت ووزراء آخرون حضروا الاجتماع ويتحملون المسؤولية عن القرار.

وقالت صحيفة الأهرام اليوم إن خدمات الإنترنت والتليفون المحمول عادت بعد أن تبين أن المظاهرات سلمية.

وكان القرار اتخذ تحسبا للمظاهرات التي دعا نشطاء الإنترنت لتنظيمها يوم 25 يناير كانون الثاني.   يتبع