جماعات مصرية تحاول منع الموالين لمبارك من خوض الانتخابات

Sun Sep 18, 2011 5:53pm GMT
 

من تميم عليان

القاهرة 18 سبتمبر أيلول (رويترز) - سعى إسلاميون وأعضاء في جماعات سياسية أخرى اليوم الأحد إلى إجراء تغييرات في قوانين الانتخاب في اجتماع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد لمنع أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي المنحل الذي كان يتزعمه الرئيس المخلوع حسني مبارك من خوض أول انتخابات تشريعية يعتقد أنها ستكون نزيهة منذ عشرات السنين.

ونسبت صحف تديرها الدولة اليوم إلى المستشار عبد المعز إبراهيم القول إن انتخابات مجلس الشعب ستبدأ يوم 21 نوفمير تشرين الثاني وإن انتخابات مجلس الشورى ستبدأ يوم 22 يناير كانون الثاني وإن كلا منهما ستجرى على ثلاث مراحل.

وقال مصدر عسكري لرويترز إن التواريخ النهائية للانتخابات ستعلن يوم 26 سبتمبر أيلول الذي سيشهد أيضا إعلان تفاصيل إجراء الانتخابات. ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولي اللجنة العليا للانتخابات لتأكيد المواعيد.

ورحب معظم الأحزاب بدعوة المجلس العسكري إلى بدء الانتخابات في نوفمبر تشرين الثاني رغم أن جماعات قليلة أغلبها ليبرالية قالت إنها تريد المزيد من الوقت.

ويخشى بعض الليبراليين أن يهيمين الإسلاميون الأكثر تنظيما على الانتخابات.

لكن جماعات من كل الاتجاهات تخشى أن يكون من شأن القوانين الانتخابية القائمة السماح للموالين للحزب الوطني الديمقراطي المنحل الذي كان يرأسه مبارك بالظهور من جديد من خلال انتخابهم عبر النظام الانتخابي المختلط الذي يجمع بين الدوائر الفردية والقوائم الحزبية.

ويقول البعض أيضا إن تقسيما جديدا للدوائر الانتخابية وفق القوانين الجديدة يسمح بالنجاح لرجال الأعمال الأثرياء الذين دعموا الحزب الوطني الديمقراطي.

وقال الأمين العام لحزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين محمد سعد الكتاتني "نحن نرفض القانون الحالي حتى نمنع فلول الحزب الوطني من دخول البرلمان وكذلك نمنع استخدام المال والعصبيات."   يتبع