الشرطة المصرية تداهم مقار منظمات مجتمع مدني

Thu Dec 29, 2011 4:59pm GMT
 

(لزيادة عدد المنظمات واضافة خلفية)

القاهرة 29 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - داهم مسؤولون قضائيون ورجال شرطة اليوم الخميس مكاتب 17 منظمة غير حكومية اليوم الخميس من بينها منظمتان بارزتان لدعم الديمقراطية تتخذان من الولايات المتحدة مقرا لهما وتديران برامج لتدريب الاحزاب السياسية.

وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية المصرية ان 17 من "المنظمات الاهلية" استهدفت في اطار تحقيق في التمويل الاجنبي الذي تحصل عليه هذه المنظمات.

ونقلت الوكالة عن مكتب النائب العام قوله ان قضاة التحقيق المنتدبين قاموا "بتفتيش 17 مقرا لفروع منظمات أجنبية وأخرى مصرية بناء على ما توافر بالتحقيقات من دلائل جدية على قيامها بممارسة أنشطة بالمخالفة للقوانين المصرية ذات الصلة وثبوت عدم حصول أي منها على أية تراخيص أو موافقات من وزارة الخارجية المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي على فتح فروع لها في مصر."

وقال مصدر امني وعاملون إن المداهمة استهدفت المكاتب المحلية لمنظمتي المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني اللتين تتخذان من الولايات المتحدة مقرا لهما إلى جانب منظمتين أخريين.

وقالت موظفة بالمعهد الديمقراطي الوطني ذكرت ان اسمها روضة "قوات أمن قالت إنها من النيابة العامة تقتحم مكاتبنا ونحن نحدثكم. إنهم يأخذون أوراقنا وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بنا أيضا."

وقال المصدر الأمني إن الموظفين لم يسمح لهم بمغادرة المكاتب اثناء عمليات التفتيش. واضاف ان المسؤولين القضائيين صادروا مستندات واجهزة في اطار التحقيق.

وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط إنه سيحقق في تمويل منظمات المجتمع المدني ومنظمات مراقبة حقوق الإنسان وإنه لن يسمح بالتدخل الأجنبي في شؤون البلاد.

وكانت بعض منظمات مراقبة حقوق الإنسان المحلية في طليعة الاحتجاجات التي أسقطت مبارك والتي تطالب بنهاية فورية للإدارة العسكرية لشؤون البلاد وتسليمها بسرعة إلى جهة مدنية منتخبة.   يتبع