هيومان رايتس : مصر تسيء استخدام المحاكمات العسكرية

Sat Sep 10, 2011 12:13pm GMT
 

القاهرة 10 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بمراقبة حقوق الانسان اليوم السبت إن عدد المدنيين الذين حوكموا امام القضاء العسكري عقب 25 يناير كانون الثاني يزيد كثيرا عمن حوكموا امامه على مدار السنوات الثلاثين لحكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك.

وقال جو ستورك نائب مدير المنظمة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا في بيان "نحو 12 الفا عدد ضخم منذ فبراير ويظهر أن الحكام العسكريين في مصر يقوضون التحول الديمقراطي."

وعاد نشطاء مصريون إلى ميدان التحرير أمس الجمعة للمطالبة بخارطة طريق واضحة نحو الديمقراطية وانهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين.

وتقول جماعات حقوق الانسان إن المحاكمات السرية كانت ممارسة شائعةابان حكم مبارك واستمرارها يبين ان امام مصر شوطا طويلا كي تكفل سيادة القانون.

وفي الخامس من الشهر الجاري اعلن الجيش أن المحاكمات العسكرية سوف تتوقف بعد رفع حالة الطواريء المفروضة منذ عقود من الزمن.

ويقول الحكام العسكريون في مصر إن المحاكمات العسكرية مؤقتة لكنها ضرورية لمواجهة حالة الانفلات الامني وتنامي الجريمة في اعقاب الاطاحة بمبارك.

وذكرت المنظمة ان انهاء حالة الطواريء فقط لا يضمن وضع حد لهذه الممارسة.

وقالت المنظمة إن قانون الاحكام العسكرية يقضي بان يمثل المدنيون أمام القضاء العسكري في حالة ارتكاب جرائم في منطقة تخضع لسيطرة الجيش.

وذكر ستورك "ينبغي ان تعدل السلطات المصرية قانون القضاء العسكري ليتمشى مع التزاماته في ظل القانون الدولي وقصر ولاية الجيش على الجرائم العسكرية."

ه ل - م ه (سيس)