استهداف القطاع الخاص لتمويل برنامج بالأمم المتحدة لحماية الغابات

Sun Dec 11, 2011 7:57am GMT
 

دربان 11 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - ربما يسمح لمستثمرين من القطاع الخاص بالحصول على ائتمانات الكربون من خلال دفع مبالغ للدول الفقيرة لوقف تدمير الغابات المدارية لكن قمة مناخية تابعة للأمم المتحدة لم تتفق على التفاصيل اللازمة لبدء هذا البرنامج الطموح.

وقطع الأشجار - التي تمتص الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري المسؤولة عن ارتفاع حرارة الأرض - مسؤول عن نحو 20 في المئة من زيادة انبعاثات هذه الغازات وتظهر الدراسات فقد نحو 0.4 فدان من الغابات كل ثانية في انحاء العالم.

وتعتقد الدول الغنية أن دفع المال للدول النامية لمنع تدمير الغابات المطيرة طريقة فعالة لمحاربة التغير المناخي لكن برنامج خفض الانبعاثات بالحد من إزالة الغابات وتدهور الأرض لم يتقدم كثيرا منذ طرحه للمرة الأولى عام 2007 .

وتعهدت دول غنية مثل النرويج والولايات المتجدة واستراليا بنحو أربعة مليارات دولار للمساعدة على إطلاق البرنامج في اندونيسيا والبرازيل وجمهورية الكونجو الديمقراطية ودول أخرى لتحسين الطريقة التي تجري بها إدارة الغابات.

وقال القرار الذي تبناه مؤتمر المناخ في دربان بعد يوم من السجال إن الأموال الخاصة والعامة كذلك آليات السوق سيجري بحثها في إطار برنامج خفض الانبعاثات بالحد من إزالة الغابات وتدهور الأرض مما يفتح الباب أمام مليارات الدولارات من استثمارات القطاع الخاص.

ولم ترد تفاصيل في نص القرار وستجرى المزيد من المحادثات العام المقبل للاتفاق على قواعد محددة تحكم مثل تلك الخطط. وأرجئت أصعب القرارات حتى قمة المناخ في الأسبوع القادم ولا يتوقع الكثير من المراقبين أن يشهدوا صعودا في سوق برنامج خفض الانبعاثات بالحد من إزالة الغابات وتدهور الأرض قبل عام 2020 .

لكن المنظمات غير الحكومية انتقدت ضعف قواعد حماية المجتمعات المحلية والسكان الأصليين والتنوع البيولوجي من المستثمرين الذين لا هم لهم سوى تحقيق أرباح من البرنامج المدعوم من الأمم المتحدة.

وقال راجا جارا وهو مستشار رفيع في منظمة (كير) بخصوص برنامج خفض الانبعاثات بالحد من إزالة الغابات وتدهور الأراضي "بنود ضمانات حماية الغابات غير مترابطة... هذه أنباء سيئة للملايين من السكان الأصليين والمجتمعات المحلية التي تعتمد مصادر أرزاقها على الغابات."

د م - م ه (من)