لجنة الانتخابات الأفغانية تؤيد قرار محكمة وتأمر بطرد تسعة نواب

Sun Aug 21, 2011 10:23am GMT
 

من مير عويس هاروني

كابول 21 أغسطس اب (رويترز) - قالت اللجنة المستقلة للانتخابات في أفغانستان اليوم الأحد إنها ستنفذ تسعة تعديلات من بين 62 تعديلا على نتائج الانتخابات البرلمانية أصدرته محكمة خاصة بالانتخابات واجهت طعونا في وقت سابق بأنها غير دستورية.

وقال فضل أحمد مناوي رئيس اللجنة المستقلة إن اللجنة ستوفد تسعة أعضاء برلمانيين جددا من ثمانية أقاليم إلى المجلس التشريعي ليشغلوا مقاعد تسعة أعضاء حاليين كانت اللجنة نفسها أعلنت العام الماضي فوزهم.

وأصيب البرلمان بالشلل بسبب خلافات مع الرئيس الأفغاني حامد كرزاى حول النتائج منذ الانتخابات التي جرت في سبتمبر أيلول وشابها تزوير.

ويعمل البرلمان المؤلف من 249 عضوا بالكاد ولم تتشكل بعد قائمة كاملة للحكومة بعد مرور عام على الانتخابات. وعمقت الأزمة النتائج التي خلصت إليها في يونيو حزيران الماضي محكمة خاصة عينها كرزاي بوجوب تغيير 62 عضوا من أعضاء البرلمان.

وقال مناوي في مؤتمر مع وسائل الإعلام "بعد المرسوم الرئاسي بإعطاء السلطة للجنة المستقلة للانتخابات ركزنا على 62 شكوى قدمها مرشحون. وأجرينا تحقيقا في الوضع بعناية ومن جميع الجوانب."

وتجمع نحو ثلاثة آلاف شخص بينهم مشرعون منتخبون أمام البرلمان يوم الثلاثاء وطالبوا كرزاي واللجنة المستقلة بعدم تغيير نتائج الانتخابات أو تركيبة البرلمان مهددين بمزيد من الاحتجاجات إذا حدث أي من الأمرين.

وفي يونيو حزيران ألغت المحكمة الخاصة نتائج حوالي ربع مقاعد البرلمان بعد إعادة فرز الأصوات ووجدت مخالفات انتخابية مزعومة كبيرة إلى حد يكفي لتغيير الفائزين في 62 مقعدا.

وكانت اللجنة التي أدارت الانتخابات الممولة من الخارج عارضت في البداية قرار المحكمة بقوة لكنها خففت من موقفها في يوليو تموز وقالت إنها ستقارن النتائج التي توصلت إليها المحكمة مع النتائج الموجودة لديها.   يتبع