كاميرون يتعرض لضغوط بشأن خطط خفض تمويل الشرطة بعد احداث الشغب

Fri Aug 12, 2011 9:17am GMT
 

من بيتر جريفيث

لندن 12 أغسطس اب (رويترز) - يواجه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ضغوطا متزايدة للتراجع عن خطط لخفض تمويل قطاع الشرطة في اطار برنامج التقشف الذي تتبناه الحكومة حاليا بعد ان استشرت اسوأ موجة من الشغب والنهب خلال عقود لتصل الى عدة مدن في بريطانيا.

وقال الزعيم المحافظ إنه ستجري ملاحقة "الاقلية الخارجة على القانون" وسينزل بها العقاب وألقى باللوم على الشرطة بسبب رد فعلها الاولى تجاه اعمال الشغب.

واستفحل نطاق الاضطرابات لينتقل من العاصمة لندن الى عدة مدن اخرى خلال اربع ليلات عمت خلالها الفوضى مما ألحق الضرر البالغ بموارد جهاز الشرطة وأدى الى اجهاد قواتها.

وتنقسم الاراء في بريطانيا بشأن دوافع موجات النهب والاحراق العمد الا ان كثيرين يخشون من انه اذا تم خفض حجم قوات الشرطة ضمن سياسة خفض الانفاق العام التي تنتهجها الحكومة فان البلاد ستشهد مزيدا من المخاطر اذا تفجرت قلاقل جديدة.

ويقول بعض المعلقين ورموز المجتمع إن الفقر والبطالة والاحساس بالتهميش الذي ينتشر بين الشبان وتراجع القطاع العام كلها عوامل قد تمس بصورة مباشرة الشرائح الافقر في المجتمع البريطاني.

وحرص اد ميليباند زعيم حزب العمال البريطاني المعارص على ألا يتعرض باللوم لسياسة التقشف الحكومية بوصفها السبب المباشر للعنف لكنه قال لهيئة الاذاعة البريطانية بي بي سي "الخفض الذي يجري تطبيقه ضار للغاية بالمجتمع."

وألقى كاميرون بالمسؤولية عن العنف على أقلية من المجرمين الانتهازيين وعلى اوجه القصور في المجتمع. وقال كاميرون في جلسة طارئة للبرلمان "بالنسبة الي الاقلية الخارجة على القانون.. المجرمون الذين اخذوا ما يمكن اخذه اقول: سنتعقبكم وسنجدكم ونتهمكم ونعاقبكم.. ستدفعون ثمن ما فعلتم."

ولم يلق قادة الشرطة بالا للانتقادات التي وجهها كاميرون لرد الفعل الاولي للضباط اذ قال هيو اورد رئيس رابطة كبار ضباط الشرطة "واجهت الشرطة موقفا لم يسبق لها ان جابهته.. إنها ظروف لا مثيل لها."   يتبع