الاتحاد الأوروبي يستعد لحظر النفط السوري وفرض عقوبات أخرى على دمشق

Fri Sep 2, 2011 11:35am GMT
 

سوبوت (بولندا) 2 سبتمبر أيلول (رويترز) - يتوقع أن يوافق الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة على حظر صادرات النفط السوري وتوسيع عقوبات أخرى في إطار محاولته لزيادة الضغط على الرئيس السوري بشار الأسد وحكومته.

ويريد الاتحاد والولايات المتحدة وقوى غربية أن يوقف الأسد حملة قمع عنيف بدأت قبل خمسة أشهر ضد احتجاجات تطالب بالديمقراطية وتنحي الأسد عن السلطة في سوريا لكن الرئيس السوري لم يبد إشارة على التراجع عن موقفه. وتقول الامم المتحدة إن أكثر من ألفي مدني قتلوا منذ بدء الحملة.

ومنع الاتحاد الاوروبي الاوروبيين من إقامة علاقات تجارية مع عشرات المسؤولين السوريين والمؤسسات الحكومية والشركات التي لها علاقة بالجيش السوري الذي يشن الحملة ضد المعارضين لكن لم يبد أن للاجراءات تأثيرا كبيرا على سياسة الاسد.

وستكون خطوات اليوم هي المرة الأولى التي يستهدف فيها الاتحاد الاوروبي الصناعة في سوريا لكن محللين يقولون إن تأثير العقوبات التي لن تصل إلى حد حظر الاستثمارات الذي فرضته الولايات المتحدة الشهر الماضي سيكون محدودا فيما يتعلق بقدرة الاسد على الحصول على الاموال.

وقال وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي من منتجع سوبوت البولندي حيث يجري وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي مناقشات غير رسمية بشأن السياسة اليوم وغدا "يرتكب الرئيس الأسد مذابح في بلده."

وأضاف "يحثه المجتمع الدولي بأكمله على ترك السلطة."

وإذا تمت الموافقة على الحظر فإن حظر صادرات النفط السوري الخام إلى الاتحاد الاوروبي سيدخل حيز التنفيذ خلال الايام القليلة الماضية إلا أن العقود المبرمة ستستكمل حتى يوم 15 نوفمبر تشرين الثاني.

وإلى جانب الحظر يتوقع أن تمنع حكومات الاتحاد الاوروبي أيضا الاوروبيين من إقامة علاقات تجارية مع العديد من الشركات السورية وبينها بنك وتضيف كذلك المزيد من الاسماء إلى قائمة من المسؤولين الذين استهدفتهم قرارات تجميد أصول في الاتحاد الاوروبي وحظر سفر.

وصرح دبلوماسيون في الاتحاد بأنه يمكن فرض المزيد من العقوبات في الاسابيع المقبلة.   يتبع