الحكومة اليونانية الجديدة لا تعد بتخفيف اجراءات التقشف

Sat Nov 12, 2011 11:47am GMT
 

من مايكل وينفري وهاري باباخريستو

أثينا 12 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال مسؤول حكومي بارز اليوم السبت إن الحكومة اليونانية الجديدة ربما تمتد ولايتها لشهر او شهرين اخرين وانه مهما حدث فلا ينبغي ان يتوقع اليونانيون اي تخفيف لاجراءت التقشف القاسية التي كابدوها على مدار عامين.

وتولت حكومة وحدة وطنية يرأسها لوكاس باباديموس السلطة أمس الجمعة وتنصب مهمتها على علاج مشكلة الديون الضخمة التي تثقل كاهل البلاد والوفاء بشروط برنامج انقاذ بقيمة 130 مليار يورو تم التوصل إليه مع مقرضين الشهر الماضي.

ويخلف باباديموس سلفه جورج باباندريو الذي كشف النقاب عن سنوات من الخداع المالي في بداية الازمة الاقتصادية العالمية وخاض معركة خاسرة لتطبيق اجراءات تقشف وسط معارضة شعبية وسياسية.

ويجمع التشكيل الحكومي بين لاعبين اساسيين في حكومة باباندريو الاشتراكية وعلى رأسهم ايفانجيلوس فينيزيلوس الذي احتفظ بمنصبه كوزير للمالية مع اعضاء بارزين في حزب الديمقراطية الجديدة منافسه الرئيسي.

وتضم الحكومة حزب لاوس ويمثله وزير واحد وهي المرة الاولى التي يدخل فيها اليمين المتطرف حكومة يونانية منذ الاطاحة بالحكم العسكري قبل أربعة عقود من الزمن.

ولكن تيودوروس بانجالوس الذي استعاد منصب نائب رئيس الوزراء الذي كان يشغله في الحكومة السابقة قال ان الحكومة قد تبقى في السلطة لفترة أطول من الايام المئة حسب التصور الاصلي.

وصرح لمحطة تلفزيون (نت) التابعة للدولة اليوم "لا اعرف اذا كانت الفترة ستكون مئة يوم. ربما تكون 120 يوما أو 150 يوما. على اية حال ستبقي حتى الربع الأول من العام."

ورحب اليونانيون بالحكومة الجديدة بصفة عامة وقالوا ان البلاد تحت قيادة باباديموس باتت في أيد امينة أكثر منها في ظل حكم ساسة يبدون مصالحهم الشخصية على مصلحة البلاد.   يتبع