تحليل -محاكمة القذافي معضلة محلية ودولية

Sat Sep 3, 2011 12:52pm GMT
 

من جوزيف شومان

لا جولا (كاليفورنيا) 3 سبتمبر أيلول (رويترز) - بينما تعزز قوات المعارضة سيطرتها على ليبيا وتتعقب الرجل الذي حكم البلاد لمدة 42 عاما تبدو الافاق القانونية للزعيم المخلوع معمر القذافي ضبابية مثل الفراغ السياسي الذي خلفه.

فالولايات المتحدة ومسؤولون آخرون يعتقدون ان القذافي لا يزال في ليبيا وربما يكون مختبئا في احدى البقع الصحراوية او الساحلية التي لا تزال تحت سيطرة فلول القوات الموالية له. لكن اينما وجد القذافي فلن يكون هناك عوار في الاختصاص القضائي الذي يمكن من محاكمته.

ومنذ دخول قوات المعارضة طرابلس واكتشافها ان القذافي اختفى يصر عدد من قادة المجلس الوطني الانتقالي على ان الحكومة المقبلة ستحاكم القذافي عن الجرائم التي ارتكبتها ضد الشعب الليبي.

وفي الوقت نفسه فإن القذافي واحد ابنائه ورئيس مخابراته العسكرية السابق مطلوبون لدى المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي في جرائم مزعومة ضد الانسانية.

ويقول بعض اعضاء في الكونجرس الامريكي انهم يريدون محاكمة القذافي في الولايات المتحدة عن تهم تتعلق بتفجير الرحلة 103 للطائرة التابعة لشركة بان امريكان والتي قتل فيه 270 شخصا والهجوم عام 1986 على مرقص في برلين لقي فيه جنديان امريكيان حتفهما.

وقد تظهر ايضا مزاعم بريطانية وفرنسية والمانية جديدة ضد القذافي في حين قد تقفز تشاد المجاورة واعداء الماضي الاخرون الى حلبة المطالبين بالقصاص من القذافي.

ولا توجد سلطة قضائية واحدة تحكم ما يحدث لدكتاتور مخلوع لديه تاريخ من القمع في الداخل والارهاب في الخارج. فإذا أسر القذافي فمن المحتمل ان تحدد السياسة وليس القانون الدولي مكان محاكمته تماما مثل ما أنشأت السياسة العالمية في مجلس الامن دعوى ضده امام المحكمة الجنائية الدولية.

وقال شون ميرفي استاذ القانون بجامعة جورج واشنطن والمحامي السابق بوزارة الخارجية الامريكية ان الملاحقة الدولية "ليست قرار مجموعة من المحامين في لاهاي.   يتبع