مسؤول.. ديون المجلس الأعلى للآثار 126 مليون دولار ولا نحتاج لوزارة

Sat Jul 23, 2011 1:40pm GMT
 

القاهرة 23 يوليو تموز (رويترز) - بعد يومين من قرار الحكومة المصرية إلغاء وزارة الدولة لشؤون الآثار التي استحدثت خلال الاحتجاجات الشعبية الحاشدة التي انتهت بخلع الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط الماضي قال أثري بارز إن الآثار لا تحتاج إلى وزارة وإن تبعيتها لرئاسة مجلس الوزراء أفضل كثيرا.

وقال محمد عبد المقصود الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار اليوم السبت "التبعية لمجلس الوزراء أفضل للآثار والأثريين.. كان هذا مطلب الأثريين منذ فترة طويلة. أما الآن فمديونية المجلس الأعلى للآثار 750 مليون جنيه مصري (نحو 125.8 مليون دولار)" مستحقة لشركات مقاولات مصرية.

وجرت في الأيام الماضية مشاورات لإيجاد بديل يدير وزارة الآثار بعد استبعاد زاهي حواس وزير الدولة للآثار وأعلن رئيس الوزراء عصام شرف عن ترشيح عبد الفتاح البنا أستاذ الآثار بجامعة القاهرة ولكنه واجه اعتراضات من أثريين بحجة افتقاره للخبرات اللازمة لشغل هذا المنصب.

وتعرض حواس في الآونة الأخيرة لانتقادات من مثقفين وأثريين حتى إنه غادر مكتبه للمرة الأخيرة من باب خلفي تجنبا لاستفزاز موظفين غاضبين تجمهروا أمام الوزارة وأرادوا الاعتداء عليه.

وقال المجلس الأعلى للآثار الخميس الماضي في بيان إن فايزة هيكل نقيبة الأثريين التي توجد حاليا خارج البلاد "مع قرار إلغاء وزارة الآثار والإبقاء على المجلس الأعلى للآثار كجهة مسئولة منوطة بالعمل الآثرى في مصر."

ونسب إلى هيكل القول "إن منصب وزير الآثار أو وجود وزارة للآثار ما هو إلا عمل سياسي والآثار عمل أكاديمي متخصص."

وقال عبد المقصود لرويترز في اتصال هاتفي إن قرار إنشاء وزارة دولة للآثار الذي اتخذه مبارك في نهاية يناير كانون الثاني "خلال الثورة... لم يكن قرارا مدروسا ولا يخدم الآثار. الآثار أهم من برستيج شخص يطلق عليه وزير دولة."

وشدد على أن الآثار لا تحتاج إلى وزير وإن قانون حماية الآثار "يقوي أي شخص يتولى المسؤولية عن آثار مصر" وإن التبعية لمجلس الوزراء أفضل في إحكام الرقابة على أعمال الوزارة وأموالها.

(الدولار = 5.963 جنيه مصري)

س ق - م ه (ثق)