تحليل-عقوبات امريكية جديدة تعرقل محاولة ايران استعادة 1.75 مليار دولار

Sun Jan 15, 2012 9:39am GMT
 

من جيريمي بيلوفسكي وباسيل كاتز

واشنطن/نيويورك 15 يناير كانون الثاني (رويترز) - واجهت جهود ايران لاستعادة نحو 1.75 مليار دولار مجمدة في بنك امريكي عقبة جديدة بسبب قانون وقعه الرئيس باراك اوباما الشهر الماضي وهو ما قد يضاعف الضغط على الاقتصاد الايراني ويزيد من التوتر بين البلدين.

ويتضمن قانون تفويض الدفاع القومي الذي وقعه اوباما في 31 ديسمبر كانون الاول بندا يلزمه بتجميد أي اموال محتجزة بمعرفة مؤسسات مالية ايرانية او لصالحها في الولايات المتحدة.

وجرى الكشف عن هذا المبلغ عام 2008 في فرع سيتي بنك في نيويورك والذي اودعه بنك مقره لوكسمبورج.

وجمدت محكمة امريكية الاموال عندما قال الناجون واسر ضحايا تفجير ثكنات كان يقيم بها جنود امريكيون وفرنسيون ضمن قوة حفظ السلام متعددة الجنسيات في بيروت عام 1983 انه يتعين استخدام الاموال للمساعدة في تنفيذ حكم ضد ايران بدفع تعويض حجمه 2.65 مليار دولار لدورها المزعوم في هذا الهجوم.

واذا لم تجمد الادارة الاموال وتضع يدها عليها فقد يشعل ذلك غضب الامريكيين الذين حصلوا على احكام مالية غيابية ضد ايران امام محاكم امريكية ضمن محاولتهم للحصول على جانب من الاموال.

وسيضطر اوباما وفريقه لاتخاذ قرار بشأن ما اذا كانوا يريدون توزيع الاموال او استخدامها كورقة ضغط في المفاوضات مع طهران التي تخوض خلافا مع الغرب بشأن البرنامج النووي.

وقالت سوزان مالوني وهو مستشارة سابقة بوزارة الخارجية الامريكية وتعمل حاليا باحثة كبيرة بمعهد بروكينجز "ستجمد الاموال او ستظل مجمدة لكن واشنطن ستكون مترددة في دفع تعويضات في هذه التوقيت."

واضافت ان محاكم امريكية اصدرت احكاما غيابية ضد ايران تطالبها بدفع مئات المليارات من الدولارات لامريكيين لكن ثمة قضايا سياسية اوسع من المرجح ان تعطي ادارة اوباما فترة توقف فيما يتعلق بتنفيذ هذه الاحكام.   يتبع