كندا تقول إنها لا تملك الافراج عن أرصدة ليبية مجمدة

Fri Jul 15, 2011 8:31pm GMT
 

من لويز ايجان

اوتاوا 15 يوليو تموز (رويترز) - أعلنت كندا انها لا تملك الافراج عن أرصدة ليبية مجمدة كي تساعد في تمويل المعارضة المسلحة بعد ان اعترفت قوى عالمية اليوم الجمعة بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي بوصفه الحكومة الشرعية للبلاد.

وصرح جون بيرد وزير الخارجية الكندي بأن أي محاولة من جانب واحد للافراج عن الاموال المجمدة للحكومة الليبية قد تصطدم بقيود قانونية معقدة وقد تتعارض مع عقوبات الامم المتحدة مما يجعلها عاجزة عن اتخاذ اجراءات من جانبها.

وقال بيرد للصحفيين عبر الهاتف "نعتقد ان المبلغ الاكبر الذي تم تجميده في كندا يخضع لعقوبات مجلس الامن التابع للامم المتحدة لذا فان سلطاتنا القانونية التي يخولها لنا القانون الكندي تقضي بانه ليس بمقدورنا الافراج عنه اما لهم (المجلس الوطني الانتقالي الليبي) واما للغير ولا يتأتى ذلك الا اذا رفع مجلس الامن هذا التجميد او اتخذ قرارا آخر في هذا الشأن."

ولم يوضح بيرد حجم الاموال المجمدة في مصارف كندا سواء داخل البلاد او في افرع في الخارج الا انه قال إنها اموال "ضخمة."

وأضاف ان كندا تفكر في فتح خط ائتماني لصالح المجلس الوطني الانتقالي الليبي حتى يحين وقت تدفق الاموال السائلة كما انها قد تنشيء موقعا دبلوماسيا متقدما في مدينة بنغازي التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة.

وقال في معرض حديثه عن المعونة المالية المحتملة "طلبت من المسؤولين لدي ان يبحثوا الشقين القانوني والاجرائي لاستيضاح مدى امكاناتنا في هذا الصدد."

ويزور بيرد اسطنبول بتركيا لحضور اجتماع يضم ممثلي 35 دولة وهيئة دولية تسعى لايجاد حل سياسي للحرب الاهلية في ليبيا. وخلال هذا الاجتماع اعترفت الولايات المتحدة وقوى عالمية أخرى بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي بوصفه الحكومة الشرعية لليبيا وهي الخطوة التي كانت قد اعلنتها كندا منذ شهر مضى في خطوة اولية مهمة نحو الافراج عن مليارات الدولارات المجمدة لتحويلها الى المعارضة الليبية.

وقالت الدول الغربية إنها ستكثف ضغوطها العسكرية على قوات الزعيم الليبي معمر القذافي لاجباره على التخلي عن السلطة بعد 41 عاما من توليه الحكم في البلاد.

وقال بيرد "ترى كندا اننا بلغنا نقطة فارقة في هذه الأزمة وهي المرحلة التي يصبح عندها كل شيء ممكنا وقد لا يبدو الحل بعيد المنال."

م ه - ع ع (سيس)