الاتحاد الأوروبي يبحث حظرا نفطيا على سوريا ضمن عقوبات أخرى

Fri Aug 19, 2011 11:33am GMT
 

من جوستينا بولاك

بروكسل 19 أغسطس اب (رويترز) - قال دبلوماسيون أوروبيون إن الاتحاد الأوروبي قد يقرر تشديد العقوبات على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الجمعة وقد يفرض حظرا على الواردات النفطية من سوريا ويحظر العلاقات التجارية مع الشركات السورية الرئيسية.

تأتي الخطوة بعد تصعيد كبير في الضغوط على الأسد من جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في رد فعل على استمرار العنف ضد المحتجين الذين يطالبون بانهاء حكم عائلة الأسد المستمر منذ 40 عاما.

ودعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى جانب حكومات بريطانيا وفرنسا والمانيا أمس الخميس الأسد إلى التنحي عن السلطة في تحول كبير في الموقف الغربي حيال الأسد. وحتى الآن انصبت دعوات الدول الكبرى للأسد على تنفيذ اصلاحات أكثر من الرحيل.

وتزامنت دعوة واشنطن مع فرض عقوبات أمريكية جديدة شملت تجميد أصول الحكومة السورية في الولايات المتحدة ومنع المواطنين الأمريكيين من ممارسة أنشطة تجارية أو الاستثمار في سوريا وحظر الواردات الأمريكية من منتجات النفط السوري.

وفي بروكسل من المقرر أن يجتمع دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة لاتخاذ قرار بشأن المزيد من الاجراءات التي يتعين على الاتحاد اتخاذها ضد دمشق.

وقال دبلوماسيون إن الخيارات تشمل حظرا على النفط السوري وعلى صادرات معدات التنقيب والانتاج فضلا عن حظر ممارسة انشطة تجارية مع الشركات الرئيسية في قطاعات النفط والبنوك والاتصالات.

وقال دبلوماسي أوروبي "هناك خيارات عديدة مطروحة على الطاولة... سنبحث توسيع معايير العقوبات لتشمل شركات لا تساند فقط العنف الذي يمارسه النظام بل تستفيد منه أيضا."

وفرضت دول الاتحاد البالغ عددها 27 دولة عقوبات على 35 فردا بينهم الأسد تنطوي على تجميد أصول ومنع من السفر واستهدفت شركات ذات صلات بالجيش مرتبطة بقمع الاحتجاجات.   يتبع