اردوغان يريد دستورا جديدا لتركيا في النصف الأول من 2012

Thu Sep 29, 2011 12:07pm GMT
 

أنقرة 29 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس إن حكومته تريد وضع مسودة دستور جديد بحلول النصف الأول من عام 2012 وإنه سيسعى الى توافق بين الأحزاب لتحقيق هذا.

وهناك اتفاق سياسي واسع النطاق داخل تركيا المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي على الحاجة الى تحديث الدستور الذي وضع بإيعاز من الجيش بعد انقلاب عام 1980 لكن المحاولات السابقة لإصلاحه عرقلتها الخلافات السياسية.

ويقول محللون إنه يجب أن يتعامل الدستور الجديد مع مطالب الأقلية الكردية ويعزز إشراف الحكومة المدنية على الجيش وهي إصلاحات يطالب بها الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة لتحديث الدولة التركية.

وقال اردوغان للصحفيين قبل أن يغادر مقدونيا التي قام بزيارة رسمية لها "سنركز بكثافة على الدستور الجديد مع بداية الدورة البرلمانية الجديدة. أتمنى ان ننتهي من هذا في النصف الأول من عام 2012 ."

كان اردوغان قال إنه سيتعاون مع المعارضة لوضع الدستور الجديد. وفاز حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه رئيس الوزراء التركي بالولاية الثالثة على التوالي في انتخابات جرت في يونيو حزيران لكنه لم يستطع الفوز بما يكفي من المقاعد لتمرير الإصلاحات الدستورية من جانب واحد.

ويعتقد على نطاق واسع أن اردوغان يريد تغيير النظام البرلماني في تركيا الى نظام رئاسي وهو اقتراح ترفضه كل احزاب المعارضة.

وقال حزب السلام والديمقراطية المؤيد للأكراد وهو اكبر حزب يمثل الأقلية الكردية امس الأربعاء إنه سينهي مقاطعته للبرلمان والتي كانت نتيجة أحكام قضائية حالت دون ان يشغل بعض المرشحين المسجونين مقاعدهم.

ويجتمع البرلمان مجددا يوم السبت بعد عطلة الصيف. ويجب أن تتم الموافقة على اي إصلاحات دستورية في استفتاء.

ومن المرجح أن تهيمن قضية منح الأقلية الكردية في تركيا المزيد من الحقوق على المناقشات بشأن الدستور الجديد وهو ما قد يؤدي الى ردة فعل سلبية من القوميين بعد أن صعد المتمردون الأكراد من هجماتهم. وبدأت حركة التمرد الكردية منذ 30 عاما.   يتبع