30 حزيران يونيو 2011 / 12:46 / منذ 6 أعوام

لبنان يتسلم قرار الاتهام المتعلق باغتيال رفيق الحريري

من ليلى بسام

بيروت 30 يونيو حزيران (رويترز) - قال مدعي عام التمييز اللبناني القاضي سعيد ميرزا انه تسلم اليوم الخميس القرار الاتهامي ومذكرات توقيف بحق اربعة اشخاص من وفد المحكمة المدعومة من الامم المتحدة التي تحقق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري في عام 2005.

ورحب سعد الحريري رئيس وزراء لبنان السابق ونجل رفيق الحريري بصدور لائحة الاتهام التي طال انتظارها ووصف الحدث بانه ”لحظة تاريخية“ ودعا حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي الى التعاون مع المحكمة.

ولم يكشف ميرزا عن محتويات لائحة الاتهام ولكن وسائل الاعلام اللبناني قالت ان القرار يعتقد انه يوجه الاتهام الى اربعة اعضاء بحزب الله بالتورط في التفجير الذي وقع في بيروت في 14 فبراير شباط عام 2005 واودى بحياة رفيق الحريري و22 اخرين.

وحزب الله الذي يشكل مع حلفائه السياسيين الاغلبية في حكومة ميقاتي الجديدة ينفي اي دور له في مقتل الحريري ويصف المحكمة بانها اداة في يد اسرائيل والولايات المتحدة.

ويريد حزب الله الذي تعهد بعدم تسليم اي عضو من اعضائه توقف لبنان عن التعاون مع المحكمة وسحب القضاة اللبنانيين ووقف مساهمة البلاد في تمويل المحكمة.

وبعد اسبوعين من تشكيل الحكومة صدر اليوم الخميس بيانا وزاريا يشدد على أهمية ”موضع الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومتابعة مسار المحكمة الدولية.“

وكان ميقاتي قال انه يريد من الحكومة احترام التزامات لبنان الدولية ما لم يخرج موقف وطني جامع مغاير لذلك.

وقال الحريري في بيان ان ”المسؤولية تفرض على الجميع... الامتناع عن التشويش على مسار العدالة وان نجعل من الاعلان عن صدور القرار الاتهامي فرصة لقيام الدولة اللبنانية بمسؤولياتها والتزام الحكومة اللبنانية بالتعاون الكامل مع المحكمة الدولية وعدم التهرب من ملاحقة المتهمين وتسليمهم الى العدالة التي هي ضمانة الديمقراطية والاستقرار.“

واضاف ”الحكومة اللبنانية مدعوة سياسيا ووطنيا وقانونيا وأخلاقيا الى تنفيذ التزامات لبنان تجاه المحكمة الخاصة بلبنان ولا حجة لاحد في الهروب من هذه المسؤولية.“

ومضى يقول ”لقد دفع لبنان ثمن هذه اللحظة عقودا من أعمال القتل والاغتيال من دون مساءلة أو محاسبة. وقد آن الاوان لوضع حد نهائي لهذا المسلسل المشين. نهاية زمن القتلة قد بدأت وبداية زمن العدالة أوشكت.“

واثار القرار الظني ازمة سياسية ادت الى الاطاحة بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة سعد الحريري في يناير كانون الثاني عندما استقال حزب الله وحلفاؤه احتجاجا على رفضه التخلي عن المحكمة قبل ايام فقط من تقديم لائحة الاتهام التي بقيت سرية الى قاضي مرحلة ما قبل المحاكمة.

وقد تم تعديل لوائح الاتهام مرتين مع سعي قاضي مرحلة ما قبل المحاكمة الى تقييم ما اذا كان هناك ما يكفي من الادلة للشروع في المحاكمة.

وقتل الحريري في انفجار شاحنة ملغومة ضخمة في هجوم اجبر سوريا تحت وقع ادانة دولية على انهاء وجود عسكري دام 29 عاما في لبنان.

وبعد ستة اشهر من اغتيال الحريري القي القبض على اربعة قادة عسكريين لبنانيين موالين لسوريا بناء على طلب لجنة التحقيق الدولية التابعة للامم المتحدة. وخلص تقرير اولي للجنة التحقيق الدولية سلم الى مجلس الامن الدولي الى تورط مسؤولين سوريين ولبنانيين رفيعي المستوى في الاغتيال. واطلق سراح الضباط الاربعة في عام 2009 لعدم توافر الادلة.

(شاركت في التغطية مريم قرعوني)

ل ب - أ ح (سيس)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below