إسرائيل تشدد قانونا لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين

Tue Jan 10, 2012 1:54pm GMT
 

من ألين فيشر إيلان

القدس 10 يناير كانون الثاني (رويترز) - شددت إسرائيل اليوم الثلاثاء قانونا لمعاقبة المتسللين إلى أراضيها بهدف وقف تدفق الافارقة عبر حدودها مع شبه جزيرة سيناء المصرية مما أثار انتقادا حادا من نشطاء وجماعات معنية باللاجئين.

ويواجه الان متسللون بينهم طالبو لجوء حكما بالسجن لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات بموجب القانون المعدل الذي وافق عليه البرلمان في الساعات الاولى من صباح اليوم.

ووصفت جماعات معنية بتقديم المساعدات القرار بأنه موقف "غير أخلاقي" إزاء اللاجئين الفارين من صراعات أهلية ووصف معلق الامر بأنه وصمة عار على ديمقراطية إسرائيل التي وصل الكثير من مواطنيها إليها كلاجئين بعد محارق النازي.

وقال النائب أمنون كوهين من حزب شاس الديني إن الاجراء "يهدف إلى معالجة مسألة التسلل على الحدود الجنوبية والتي يعتبرها كثيرون بلاء."

ويعدل الاجراء قانونا صدر عام 1954 ويعرف المتسللين بأنهم ميشيليات مسلحة تدخل إسرائيل من مصر لمهاجمة بلدات إسرائيلية حدودية.

وورد في بيان صادر عن البرلمان أن إسرائيل يمكنها الان سجن أي شخص يعبر الحدود بشكل غير قانوني لمدة تصل إلى ثلاث سنوات بعدما كانت أقصى عقوبة السجن 60 يوما. ويمكن للسلطات أيضا بموجب التعديل أن تسعى لاستصدار أحكام بالسجن على كل من يساعد في عمليات التسلل.

ووصل عدد قياسي من المهاجرين معظمهم من السودان واريتريا إلى إسرائيل خلال العامين المنصرمين. وزادت الاعداد خلال الشهور القليلة الماضية.

وأظهرت أرقام حكومية أن أكثر من ألفي شخص تسللوا إلى إسرائيل في نوفمبر تشرين الثاني. ويتوقع أن يكون عددهم قد وصل في ديسمبر كانون الاول إلى ثلاثة آلاف.   يتبع