هيومان رايتس ووتش تحث اليمن على رفض قانون منح الحصانة لصالح

Wed Jan 11, 2012 10:22am GMT
 

دبي 11 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان إن اقتراح الحكومة اليمنية منح الرئيس علي عبد الله صالح عفوا مقابل تخليه عن السلطة بسرعة إهانة للآلاف ممن عانوا في ظل حكمه ويجب أن يرفضه البرلمان.

واقترحت الحكومة اليمنية قانون منح الحصانة لصالح يوم الأحد لتشجيعه على التنحي بموجب المبادرة الخليجية لإنهاء الاحتجاجات التي شلت البلاد خلال العام المنصرم.

وفي بيان صدر في وقت متأخر امس قالت المنظمة التي يقع مقرها في الولايات المتحدة إن الإجراء قد يؤدي الى الحصانة من المحاكمة في جرائم خطيرة مثل الهجمات على المتظاهرين المناهضين للحكومة والتي أسفرت عن سقوط قتلى عام 2011 .

وقالت سارة ليا ويتسون المديرة التنفيذية للشرق الأوسط بالمنظمة "إقرار هذا القانون سيمثل إهانة للآلاف من ضحايا حكم صالح القمعي بمن فيهم أقارب المحتجين السلميين الذين قتلوا بالرصاص العام الماضي."

وأضافت "السلطات اليمنية يجب أن تسجن أولئك المسؤولين عن ارتكاب جرائم خطيرة لا أن تكافئهم بمنحهم ترخيصا للقتل."

كما عبرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الانسان نافي بيلاي عن اعتراضها على مشروع القانون الذي دافعت عنه الولايات المتحدة قائلة إنه تم التفاوض على البنود المتعلقة بالحصانة في إطار اتفاق وضعه مجلس التعاون الخليجي لتشجيع صالح على التخلي عن الحكم.

وبموجب المبادرة الخليجية اتفق حزب المؤتمر الشعبي العام وهو حزب صالح وكتلة اللقاء المشترك المعارضة على تقسيم المناصب الوزارية فيما بينهما ليشكلا حكومة وحدة وطنية تقود البلاد حتى إجراء انتخابات الرئاسة في فبراير شباط.

وتحرص الولايات المتحدة والسعودية على إنجاح الخطة خوفا من أن يصب فراغ السلطة في اليمن في مصلحة المتشددين على امتداد البحر الأحمر.

وقالت هيومان رايتس ووتش إن مشروع القانون الذي ينتظر أن يناقشه البرلمان اليوم الأربعاء يخالف التزامات اليمن بموجب القانون الدولي بالتحقيق في الجرائم الخطيرة مثل التعذيب وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.   يتبع