لجنة تقصي الحقائق بالبحرين تغلق مكتبها بعد احتجاجات

Tue Aug 16, 2011 10:35am GMT
 

دبي 16 أغسطس اب (رويترز) - قالت اليوم الثلاثاء لجنة شكلتها حكومة البحرين للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان إنها أغلقت مكتبها امام الزائرين المتقدمين بشكاوى بعد أن اقتحمها محتجون بسبب ما اعتبروه تقارير مضللة أصدرتها اللجنة برأت مسؤولي الحكومة من ارتكاب أي تجاوزات.

وكان ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة قد دعا اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي يرأسها أستاذ القانون الدولي شريف بسيوني إلى النظر في اتهامات التعذيب الواسعة النطاق وانتهاكات قوات الأمن خلال شهرين فرضت خلالهما الأحكام العرفية بعد قمع احتجاجات مطالبة بالديمقراطية.

وأثارت تصريحات أدلى بها بسيوني في الآونة الأخيرة وأشاد فيها بتعاون وزير الداخلية وقال إنه لم يرصد تعذيبا أو استخداما مفرطا للقوة غضب الأغلبية من الشيعة الذين قادوا الاحتجاجات وتحملوا أكبر قدر من القمع.

وقالت اللجنة في بيان إن المئات اقتحموا مكتبها غاضبين مما اعتقدوا أنه النتائج التي خلصت إليها في التحقيقات.

وأضافت أنه كانت هناك محاولات لإرضاء الحشد لكن الجموع هددت العاملين بالقول والفعل.

وأضاف البيان أن بعض الأفراد انهالوا بالسباب على العاملين ووضعوا رسائل تهديد على جدران المكتب وأرسلوا تهديدات عبر الهواتف المحمولة وعبر البريد الالكتروني ودفعوا أحد العاملين وبصقوا عليه.

وذكرت اللجنة أنها ستستمر في تلقي البيانات المرسلة بالبريد الالكرتوني لكنها ستتوقف عن المقابلات الإعلامية حتى لا تستغل كأداة "سياسية" من اي طرف.

وكانت وكالة أنباء البحرين قد ذكرت امس الاثنين إن اللجنة تعتقد أنه لا توجد أدلة "على وجود جرائم ضد الإنسانية في البحرين" وذلك بعد أن نقلت إحدى الصحف عن بسيوني قوله إن مزاعم التعذيب ستتطلب دليلا.

حينئذ حث نشطاء مئات من البحرينيين الذين يطالبون بإعادتهم إلى وظائفهم بعد فصلهم خلال فترة الأحكام العرفية على التجمع عند مقر اللجنة.   يتبع