اندونيسيا تقرب معاهدة لحظر التجارب النووية إلى وضع "القانون الدولي"

Tue Dec 6, 2011 11:02am GMT
 

جاكرتا/فيينا 6 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - صدق برلمان اندونيسيا اليوم الثلاثاء على معاهدة لحظر التجارب على الأسلحة النووية في خطوة قال عنها رئيس هيئة أسست لمراقبة المعاهدة إنها تقربها "خطوة كبيرة في اتجاه التحول إلى قانون دولي."

وبتصديق البرلمان على المعاهدة تصبح اندونيسيا الدولة رقم 156 التي تصدق على المعاهدة الشاملة لحظر التجارب النووية.

وكانت اندونيسيا بين تسع دول متبقية -منها القوتان النوويتان الولايات المتحدة والصين- مطلوب تصديقها على المعاهدة التي جرى التفاوض عليها في منتصف التسعينات حتى تصبح سارية.

وقال المدير التنفيذي لمنظمة المعاهدة الشاملة لحظر التجارب النووية في بيان بفيينا "بهذا القرار التاريخي فإن الفجوة التي تمنع بدء سريان المعاهدة تقلصت إلى ثماني دول."

وهناك تأييد دولي واسع النطاق للمعاهدة لكنها لا يمكن أن تصبح سارية إلا عندما توقع الدول الثماني المتبقية التي تملك أو يعتقد أنها تملك تكنولوجيا نووية وهي الولايات المتحدة والصين والهند وباكستان واسرائيل وإيران وكوريا الشمالية ومصر.

ومن بين هذه المجموعة هناك أربع دول هي الهند وباكستان وكوريا الشمالية واسرائيل خارج معاهدة حظر الانتشار النووي لعام 1970 .

وإيران جزء من معاهدة حظر الانتشار النووي لكن الغرب يتهمها بالسعي لتطوير قدراتها على تصنيع قنابل نووية. وتنفي طهران هذا الاتهام وتقول إن برنامجها النووي يهدف إلى توليد الكهرباء للأغراض السلمية.

وقال وزير خارجية اندونيسيا مارتي ناتاليجاوا في بيان "نأمل أن يعطي تصديق اندونيسيا على المعاهدة اليوم دفعة للدول المالكة لأسلحة نووية كي تحذو حذوها."

د م - أ ح (سيس)