تايلاند ترفع الأجور والشركات تكافح لإزالة آثار الفيضانات

Mon Oct 17, 2011 12:37pm GMT
 

(لزيادة عدد القتلى)

من اوراتاي سريرينج

بانكوك 17 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - مضت حكومة تايلاند قدما في تنفيذ خطة لرفع الحد الأدنى للأجور على الرغم من مناشدات قطاع الصناعة لإرجاء الخطة لمساعدة الشركات على مواجهة الخسائر المالية الناجمة عن أسوأ فيضانات تشهدها البلاد خلال نصف قرن.

وأودت الفيضانات بحياة 307 أشخاص على الاقل منذ اواخر يوليو تموز وألحقت أضرارا بمساحات كبيرة من الأراضي الزراعية وأدت الى إغلاق ست مناطق صناعية كبرى هذا الشهر ومن المحتمل أن يكلف هذا البلاد 1.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وخلال اجتماع لجنة ثلاثية للأجور اليوم الإثنين فاقت أصوات الحكومة وممثلي العمال أصوات أرباب العمل وتم إقرار حد أدنى للأجر اليومي بلغ 300 بات (9.70 دولار) لبانكوك وستة أقاليم أخرى في وضع اقتصادي جيد نسبيا غير أنه تم تأجيل موعد تطبيقه الذي كان مقررا في الأول من يناير كانون الثاني.

وقال سومكيات تشاياسريونج المسؤول بوزارة العمل للصحفيين "يسري هذا اعتبارا من الاول من ابريل 2012 بسبب الفيضانات."

وستحصل بقية اقاليم تايلاند البالغ عددها 77 إقليما على زيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 40 في المئة لكن هذا سيجعل حجم الزيادة أقل من 300 بات.

ووعد حزب رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا بحد ادنى للاجور يبلغ 300 بات يوميا في مختلف أنحاء البلاد قبل فوزه بالسلطة في يوليو تموز. وهذا يجعل الزيادة تصل الى نحو 90 بالمئة في بعض المناطق الفقيرة.

من جهتها خفضت وزارة المالية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام الى 3.7 في المئة بعد أن كانت أربعة في المئة. وقد تخفضها اكثر اذا تعرضت بانكوك التي تمثل 41 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للفيضانات.   يتبع