النيابة في محكمة مبارك تتهم شاهدا بالقول الزور والمحكمة تتحفظ عليه

Wed Sep 7, 2011 1:12pm GMT
 

(لإضافة تفاصيل وخلفية)

القاهرة 7 سبتمبر أيلول (رويترز) - اتهمت النيابة العامة في محكمة جنايات القاهرة التي يمثل أمامها الرئيس المصري السابق حسني مبارك في قضية قتل متظاهرين شاهدا بالشهادة الزور ومن جانبها أمرت المحكمة بالتحفظ على الشاهد بعد أن وجهت إليه التهمة.

ولفت ممثل النيابة العامة في الجلسة انتباه الشاهد وهو ضابط بقوات الأمن المركزي إلى أن أقواله أمام المحكمة تناقضت مع أقواله في تحقيقات النيابة حول القضية طالبا منه الثبات على إحدى الشهادتين قائلا "لأن ذلك يترتب عليه إجراء قانوني من جانبنا."

واختار محمد عبد الحكيم محمد وهو برتبة نقيب الثبات على أقواله أمام المحكمة قائلا إنه تحدث إلى النيابة حديثا عاما فوجه إليه مصطفى سليمان ممثل النيابة تهمة الشهادة الزور طالبا من المحكمة أن تصدر قرارا باتهامه.

وأمر رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت قائد الحرس في المحكمة بالتحفظ على الشاهد وسط صيحات استحسان من المحامين الذين يدافعون عن أسر المتظاهرين الذين قتلوا خلال الانتفاضة التي أطاحت بمبارك في فبراير شباط.

وقبل توجيه الاتهام إلى الشاهد قال للمحكمة إن قوات الأمن المركزي لم تكن مسلحة بأسلحة وذخائر في أحداث جمعة الغضب يوم 28 يناير كانون الثاني الذي كان أحد اكثر الأيام دموية في الانتفاضة التي استمرت 18 يوما.

وقال للمحكمة إنه لا يعرف من قتل وأصاب المتظاهرين.

وعقب إدلائه بالشهادة قال له ممثل النيابة إنه شهد في التحقيقات في مارس آذار بأن تشكيلات قوات الأمن المركزي التي جهزها للخروج يوم جمعة الغضب كانت مسلحة بقنابل الغاز المسيل للدموع وطلقات خرطوش وعصي ودروع فقال لممثل النيابة إنه كان يدلي بشهادة عامة عن تسليح قوات الأمن المركزي.

وفي جلسة يوم الاثنين قال اللواء حسين سعيد موسى مدير إدارة الاتصالات بالأمن المركزي الذي كان أول من يدلي بشهادته إنه لا علم له بصدور أوامر من أحد بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين في أي وقت طيلة خدمته التي استمرت 30 عاما. واثارت الشهادة استياء واسعا بين المحامين وأسر القتلى والمصابين وفي أوساط الرأي العام المصري.   يتبع