تحليل- حركة النهضة الإسلامية التونسية أقرب لدعم الاقتصاد الحر

Fri Oct 28, 2011 12:54pm GMT
 

(إعادة لتصحيح تاريخ التحليل)

من أندرو هاموند

القاهرة 28 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - يرى خبراء أن الإسلاميين الذين فازوا بالانتخابات التاريخية في تونس هذا الأسبوع سيعززون السياسات الاقتصادية المشجعة لقطاع الأعمال لكن المشكلات الاقتصادية التي تعانيها دول أوروبا قد تمنح الأفضلية للمستثمر الخليجي لدخول السوق التونسية في المدى القريب.

وسعت حركة النهضة جاهدة لتهدئة مخاوف القوى الأوروبية والنخبة العلمانية صاحبة اليد الطولى سابقا في إدارة الدولة حين أكدت أنها لا تسعى للانقلاب على القوانين الضامنة لمساواة المرأة بالرجل في مسائل الطلاق والزواج والميراث.

كما حرصت الحركة على تأكيد أنها لن تسبب أي عثرات للحياة الاقتصادية في بلد يعتمد اقتصاده على السياح الغربيين الذين يفدون للاستمتاع بالشمس والرمال واحتساء الخمور بحرية.

وقال الأمين العام لحركة النهضة حمادي الجبالي يوم الثلاثاء إن الحركة لا تنوي التدخل في مسألة شرب الخمور وارتداء ملابس البحر المكشوفة. وقال إن الحركة لا تعتزم إدخال تعديلات على القطاع المصرفي الذي لا تمثل الخدمات الإسلامية فيه إلا نسبة منخفضة جدا.

وقال دبلوماسي غربي في تونس العاصمة "سنراقب ما يفعلونه عن كثب لكن على الجانب الاقتصادي ليس لدينا ما يدعو للقلق. قلقنا الأكبر هو التأخر الطويل في تشكيل الحكومة."

وأضاف "كثير من مؤيديهم ينتمون إلى طبقة التجار الحريصين على مفهوم السياسة الاقتصادية الليبرالية وليس لديهم خطط جادة لتغيير السياسة الاقتصادية التي انتهجتها الحكومات السابقة."

وتقع تونس تحت ضغوط لإنعاش اقتصادها الذي طالما وصفته حكومات ومؤسسات مالية غربية بالمعجزة لما أنجزه في مجالي الخصخصة والتحرير الاقتصادي. لكن الاقتصاد تعطل منذ اندلاع الانتفاضة التي أزاحت الرئيس زين العابدين بن علي عن السلطة في يناير كانون الثاني الماضي.   يتبع