مقابلة- جماعة حقوقية مغربية تطالب الدولة بالاعتذار عن انتهاكات

Tue Jul 19, 2011 11:23am GMT
 

من سهيل كرم

الرباط 19 يوليو تموز (رويترز) - قالت جماعة حقوقية بارزة ان الاصلاحات الدستورية التي وضعها العاهل المغربي الملك محمد السادس ستحمي حقوق الانسان بشكل أفضل لكنها لن تستقيم الا اذا اعتذرت الدولة عن انتهاكات سابقة وحاسبت المسؤولين عنها.

ودعت الجمعية المغربية لحقوق الانسان أيضا الى الفصل بين السلطات لمنع تدخل الصفوة في القصر الملكي في قضايا الامن الداخلية وفي عمل السلطة القضائية.

وقالت خديجة رياضي رئيسة الجمعية في مقابلة مع رويترز انه بدون هذه الاجراءات سيكرر المغرب "محاولات فاشلة سابقة" لتجاوز حقبة سوداء لانتهاك حقوق الانسان.

ومن المتوقع ان يسلم الملك محمد وهو حليف قوي للغرب بعض سلطاته لمسؤولين منتخبين بموجب دستور وافق عليه المغاربة خلال استفتاء اجري في وقت سابق من الشهر.

لكن العاهل المغربي (47 عاما) سيكون له القول الفصل في القرارات الاستراتيجية وسيرأس هيئة القضاء ومجلس الامن القومي المغربي الذي تشكل حديثا.

وتنظر ممالك عربية اخرى الى الخطوة التي اتخذتها الاسرة المالكة في المغرب وهي أقدم الاسر الحاكمة في العالم العربي على انها اختبار لامكانية ان توقف الاصلاحات موجة الاحتجاجات التي تجتاح المنطقة.

وقالت خديجة رياضي التي ترأس أكبر جمعية مستقلة لحقوق الانسان في المغرب في المقابلة "ما أضيف الى الدستور الجديد هو ارتقاء بحقوق الانسان عن دستور عام 1996 ."

ولاحظت تأكيدا على المساواة بين الجنسين ومنع التعذيب والاعتقالات التعسفية والاعتراف باللغة الامازيغية التي يتحدث بها البربر.   يتبع