لجنة الانتخابات الأفغانية تؤيد قرار محكمة وتأمر بطرد تسعة نواب

Sun Aug 21, 2011 3:21pm GMT
 

كابول 21 أغسطس اب (رويترز) - قالت اللجنة المستقلة للانتخابات في أفغانستان اليوم الأحد إنها ستغير تسعة من أعضاء البرلمان تمشيا مع قرار محكمة عينها الرئيس حامد كرزاي فيما يمكن ان يزيد التوتر مع اعضاء البرلمان الذين حذروا من اي تعديل لنتائج انتخابات العام الماضي.

وقال رئيس اللجنة فضل أحمد مناوي إنها ستضم تسعة أعضاء جدد من ثمانية أقاليم إلى المجلس التشريعي ليشغلوا مقاعد تسعة أعضاء حاليين أعلنت اللجنة نفسها فوزهم العام الماضي.

وادت الخلافات بين البرلمان وكرزاى حول الانتخابات التي أجريت في سبتمبر أيلول وشابها تزوير إلى أزمة تشل البلاد واندلعت احتجاجات بعد أن عين كرزاي محكمة عدلت النتائج في ربع مقاعد البرلمان تقريبا.

وتأتي الأزمة السياسية المتفاقمة في وقت وصل فيه العنف إلى مستويات جديدة حيث بدأ الشهر الماضي النقل التدريجي للمسؤولية الامنية من الائتلاف الذي يقوده حلف شمال الأطلسي الى القوات الأفغانية. وتكتمل هذه العملية بانسحاب اخر قوة مقاتلة اجنبية من البلاد في نهاية عام 2014.

وقال مناوي في مؤتمر صحفي "بعد المرسوم الرئاسي الذي خول اللجنة المستقلة للانتخابات هذه الصلاحيات ركزنا على 62 شكوى قدمها مرشحون. وحققنا في الوضع بعناية ومن جميع الجوانب."

ولا يكاد البرلمان المؤلف من 249 عضوا يزاول عمله ولم تشكل بعد قائمة كاملة للحكومة بعد مرور عام تقريبا على الانتخابات.

وتجمع نحو ثلاثة آلاف شخص بينهم نواب منتخبون أمام البرلمان يوم الثلاثاء وطالبوا كرزاي واللجنة المستقلة بعدم تغيير نتائج الانتخابات أو تركيبة البرلمان مهددين بمزيد من الاحتجاجات إذا حدث أي من الأمرين.

وقال منتقدون إن المحكمة شكلت لتعزيز البرنامج السياسي لكرزاي وإسكات المعارضة التي حققت مكاسب كبيرة في الانتخابات البرلمانية في عام 2010.

ويرفض معظم المشرعين بما في ذلك غير المعرضين للخروج من المجلس المحكمة وقراراتها ويعتبرونها غير دستورية وغير قانونية وهو ما يتفق معه كثير من المسؤولين الأفغان والمراقبين الدوليين.

س ع - ع م ع (سيس)