المجلس العسكري المصري يصدر قانونا للعزل السياسي

Mon Nov 21, 2011 8:50pm GMT
 

(لإضافة اقتباسات وتفاصيل وخلفية)

من مروة عوض

القاهرة 21 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر اليوم الاثنين مرسوما بقانون يعاقب على إفساد الحياة السياسية بالعزل من الوظائف العامة والحرمان من الحقوق السياسية.

وكان إصدار القانون مطلبا للمحتجين منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية في فبراير شباط لإقصاء قيادات الحزب الوطني المحلول الذي كان مبارك زعيما له عن الانتخابات البرلمانية التي من المقرر أن تجري الأسبوع المقبل.

لكن المحتجين على حكم المجلس العسكري قالوا إن إصدار القانون صدر متأخرا ولا يزيل المخاوف من عودة أتباع الرئيس المخلوع إلى صدارة العمل السياسي.

وصدر القانون بعد ثلاثة أيام من الاشتباكات الدموية بين ألوف المحتجين في ميدان التحرير وقوات الشرطة قتل فيها 33 شخصا وأصيب 1250 آخرون.

وقال المجلس في بيان إن القانون الذي جاء تعديلا لقانون الغدر الذي صدر بعد ثورة عام 1952 وعدل عام 1953 يعاقب على "(إتيان) عمل ما من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها."

وتطبق القانون محاكم الجنايات وينص على المعاقبة بالعزل من الوظائف العامة القيادية وسقوط العضوية في مجلسي الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية.

كما يعاقب بالحرمان من حق الانتخاب أو الترشح لأى مجلس من المجالس النيابية لمدة أقصاها خمس سنوات.   يتبع